أوجد مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA لنفسه مكانا في عالم نقابات “الباترونا” وهو مجلس اقتصادي وطني يجمع شركات عمومية وخاصة ومؤسسات ناشئة.
يأتي هذا المجلس في سياق تحولات جارية ومقاربة جديدة تجمع “الكبير” من حيث الحجم الاقتصادي والأقدمية بـ”الصغير” الباحث عن مكان له تحت شمس المؤسسات الناشئة.
وهو مجلس يجسد ما ألح عليه رئيس الجمهورية في خطاب يوم 04 ديسمبر الماضي، عندما دعا الى عدم التمييز بين القطاع العمومي والخاص، وقال إنه من الضروري إعادة بناء الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية.
يقول بيان التأسيس أن هذه “المرة الأولى في تاريخ اقتصاد بلادنا، شركات عمومية وخاصة ينشئان نقابة اقتصادية وطنية “، على إيقاع “متأثرون بنفس العوامل : الأزمة العالمية، تداعيات وباء كورونا، انهيار قيمة العملة، البيروقراطية صعوبات في إيجاد كفاءات تتماشى واحتياجات الشركات” .
ولا تخفي هذه النقابة سعيها لـ”توحيد الصفوف للاستجابة للتحديات المشتركة”، وبالتالي البحث عن “وسائل تخطي الازمة”، ثم “تحفيز النمو” وصولا الى “تطوير الآفاق الاقتصادية المواتية والدائمة للبلاد “، مع “تذكر دروس الماضي حتى لا نعيد نفس الأخطاء “.
ويسعى هذا المجلس الجديد لـ”توحيد الشركات حول إستراتيجية وطنية للعودة نحو الشغل بتقديم اقتراحات للسلطات العمومية”، وفق خطوات محسوبة.
أولها، خلق مناخ ملائم للشركات بإزاحة كل المعيقات والحواجز التي تعرقل خلق ونمو الشركات. ثانيا، التركيز على سياسات سوق العمل النشطة وجعلها أكثر فعالية. ثالثا، تطوير مؤهلات وكفاءات الشباب بخلق جسور بين العالم الاقتصادي وعالم التعليم والتكوين المهني.
وتشجع النقابة “رصيد الشباب المعرفي”، على أمل المساهمة في “صياغة استراتيجيات جديدة”، ذلك أن مجلس تجديد الاقتصاد الوطني “تشاوري وتشاركي” ويستهدف “خريطة العمل جماعية”.
من أولويات المجلس إنشاء مناصب شغل في كبرى قطاعات النشاط كالصناعة البيتروكيميائية، تسيير النفايات، القطاعات الخضراء، مع مرافقة ودعم إنشاء شركات جديدة، في إطار “تنفيذ مشترك مع السلطات العمومية “، مثلما يوضحه البيان.
الإنتقال
يقول مؤسسو المجلس الاقتصادي الجديد إن الفرق بين نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة ومجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كامن في الشكل القانوني، لا غير، ذلك أن “نادي المقاولين والصناعيين لمتيجة جمعية ومجلس التجديد الاقتصاد الجزائري نقابة، نادي المقاولين والصناعيين أسس من طرف متعاملين اقتصاديين خواص، أما مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري أسس من متعاملين اقتصاديين من القطاع العمومي والخاص”.
للمجلس رهانات تستدعي التفاف الجميع حول البلد لتحقيق التحديات الاقتصادية، في “مغامرة جماعية”، تجاوزت الحملات الترويجية التقليدية، الى “لقاء الشركات في الميدان” لبحث “صعوبات وعراقيل التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون قطاع بقطاع”.
