يتحدث رئيس المجلس الشعبي لبلدية بلوزداد محمد عمامرة عن مشاكل تعانيها هذه الجماعة المحلية، وعن نظرة جديدة لتسييرها.
أشار عمامرة، لدى نزوله ضيفا على مواقع الشعب الالكترونية، إلى أنه قبل سنة 2013 لم تكن هناك عمليات إعادة ترحيل سكان الأقبية والأسطح. بعدها استفادت البلدية من إعادة ترحيل 39 عائلة فقط في حي “رويسو” من بين حوالي 400 عائلة، وتبقى حوالي 350 عائلة تنتظر الترحيل.
بنايات آيلة للسقوط وعائلات تنتظر الترحيل
وفيما يخص سكان البنايات المهددة بالانهيار، تأسف عمامرة عن عدم استفادة بلدية بلوزداد من أغلفة مالية لترميم و إعادة تأهيل البنايات، على عكس بلديات أخرى عديدة استفادت من هذه العمليات.
وكشف المتحدث عن وجود 53 بناية مهددة بالانهيار في بلوزداد وملفاتها جاهزة تنتظر التسجيل، مع العلم أن عدد هذه البنايات في تزايد مع مرور الوقت، مع ما تشكله من خطر وشيك على حياة المواطنين.
وما يزيد من تعقيد مشكل السكن في بلدية بلوزداد – يقول عمامرة- أن 74 بالمائة من العمارات هي تابعة لخواص، وبعد قانون 2010 الذي يسمح لأصحاب الملكيات باسترجاع ملكياتهم وطرد المستأجرين، وجد مواطنون انفسهم دون سكن، ما يستدعي التفكير في اسكاننهم.
وتحدث عمامرة عن 2500 ملف سكن اجتماعي، تنتظر الدراسة، لكن للمضي قدما لابد من منع تشييد بنايات فوضوية جديدة لغلق هذا الملف نهائيا، حيث كشف عن هدم 6 بنايات فوضوية خلال عهدته.
وفي السياق، قال إن هناك عائلات تنتظر الترحيل في حي 65 ديواني بوعلام، وأشار إلى أن حياة سكان هذا الحي مهددة في أي وقت، بسبب انزلاق التربة.
ومن بين البنايات الفوضوية المتبقية ببلدية بلوزداد، تأسف عمامرة، عن تحول حي عمار عاشور بالحامة إلى حي فوضوي، بعد ترحيل سكان الأحياء المجاورة سنة 1984، لانجاز مشروعي فندق ومكتبة وطنية بالحامة.
وأضاف رئيس بلدية بلوزداد، أن بقاء هذه العائلات دون كهرباء وغاز (لأنهم كانوا مبرمجون للترحيل) لأكثر من 10 سنوات، حولته إلى حي “قصديري”، وتبقى حوالي 60 عائلة تقطنه تنتظر إعادة الإسكان أيضا.
وفي سؤال عن ملفات السكن الترقوي المدعم (lpa)، كشف عمامرة أن بلديته استفادت من 220 وحدة سكنية، وأن الملفات قيد الدراسة.
وأشار المسؤول المحلي إلى تسجيل ملاحظات فيما يخص هذه الصيغة على مستوى اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، من أهمها برمجة حصص للعزاب، مثلما هو معمول به في صيغة السكن الاجتماعي.
من جهة أخرى، قال عمامرة، إن هناك أمور إيجابية تحضر في ملف السكن على مستوى ولاية الجزائر ونحن متفائلون، وأن المستقبل سيكون أفضل.
نحتاج رئيس بلدية “ماناجير” بامتياز
وتحدث رئيس المجلس الشعبي لبلدية بلوزداد محمد عمامرة، عن آليات تجسيد مقاربة جديدة في تسيير الجماعات المحلية، تتماشى والرؤية الاقتصادية الجديدة وتحقق نتائج ناجعة على المستوى المحلي.
وقال محمد عمامرة إن المقاربة الجديدة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص تسيير الشأن المحلي، تقتضي على المسؤولين المحليين البحث عن موارد مالية خارج إعانات الدولة لتمويل حاجيات البلدية وإدراة شؤون المواطنين، بالتوجه نحو الاستثمار والاستغلال الأنسب للموارد.
ويرى ضيف مواقع الشعب، أن الوقت الحالي يفرض التوجه نحو نمط تسيير مغاير يعتمد على إيجاد سبل ناجعة لدعم خزينة البلدية، وقال:” كل رئيس بلدية يجب أن يعرف خصوصية إقليمه، وكيف يمكن جلب موارد مالية جديدة”.
وأبرز محمد عمامرة، أن الحديث عن صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين والتحول نحو مقاربة اقتصادية في تسيير الشأن المحلي، يقودنا إلى الحديث عن تعديل المنظومة القانونية التي تحكم سير مجالات عديدة، منها الاستثمار، الجباية المحلية، إضافة إلى مراجعة قانون البلدية وتحرير رؤساء المجالس من قيود كثيرة تسمح لهم بتحرير المبادرات.
ويقتضي هذا الأمر، بلورة تصور متكامل وفق مقاربة إقتصادية جديدة – حسب المصدر- والأخذ بعين الاعتبار توسيع صلاحيات “الأميار”، وإزالة عراقيل وممارسات سلبية ميزت تسيير المجالس المنتخبة لعقود من الزمن.
بالمقابل، أشار رئيس المجلس الشعبي لبلدية بلوزداد، إلى ضرورة تحرير المسؤولين المحليين من القيود، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية عندما تحدث عن رفع التجريم عن فعل التسيير.
وتحدث ضيف مواقع الشعب الالكترونية، عن اعادة تثمين موادر البلدية من مرافق وعقارات وكل ما من شأنه أن يعود بالفائدة لخزينة البلدية.
