يعمل قطاع الفلاحة على وضع خارطة طريق لتوفير مادة الحليب والتخفيف من حدة التذبذب في التوزيع.
تحضر الوزارة لإنشاء خريطة لتوزيع أكياس الحليب المدعم قصد تقليص المسافات وضمان إيصال هذه المادة للجميع.
ويدرس القطاع إمكانية إدماج أكبر عدد من الملبنات في هذا المخطط حسب الكميات المتوفرة من المادة الأولية.
وتقدم الدولة دعما سنويا لإنتاج الحليب الطازج محليا بقيمة تتجاوز 18 مليار دج، حسب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني.
أوضح هني في جلسة للرد على أسئلة شفوية بمجلس الأمة، أن مبلغ الدعم يتضمن أساسا الإعانات الموجهة لمربي البقر الحلوب 12 دج للتر وجامعي الحليب 5 دج للتر والملبنات 4 دج للتر.
ويعمل قطاع الفلاحة على تعزيز الاستثمارات في شعبة الحليب من خلال توفير العقار الفلاحي وتطوير الانتاج المحلي للأعلاف الموجهة لتغذية الانعام وتربية الابقار.
وتندرج التحفيزات في إطار استراتيجية القطاع التي ترمي إلى النهوض بهذه الشعبة “الاستراتيجية” والتي تتضمن عدة إجراءات من بينها استيراد البقر الحلوب لتشجيع الانتاج المحلي للحليب الطازج وتقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب.
ذكر الوزير بأن القطاع العمومي يستورد لوحده كمية تقدر بـ 180 الف طن في السنة من غبرة الحليب توجه لإنتاج أكياس الحليب التي تباع بسعر مقنن (25 دج).
ويستورد القطاع الخاص كمية تقدر بـ 200 الف طن، توجه لإنتاج حليب العلب الذي يباع بأسعار حرة ومختلف مشتقات الحليب (الجبن واللبن والزبادي…).
وتبلغ فاتورة هذه الواردات أكثر من 800 مليون دولار سنويا، حسب هني.
