أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، إلى 24 مارس الجاري، محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتابعة بتهم متعلقة بالفساد.
اتخذ قرار التأجيل، اليوم الخميس، بسبب عدم استكمال المرافعات في قضية الوالي السابق لمستغانم عبد الوحيد طمار التي يسيرها القاضي ذاته.
ورفض في الجلسة الطلب الذي قدمته هيئة دفاع الوزيرة السابقة للإفراج عنها.
وتتابع خليدة تومي، المتواجدة منذ نوفمبر 2019 رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالقليعة، بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير.
ويتابع في هذه القضية مسؤولين بقطاع الثقافة سيما المكلفين بتسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الاسلامية” سنة 2011.
