نفت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والمستثمرين والحرفيّين، احتمال حدوث أي ندرة للمواد الاستهلاكيّة في شهر رمضان المبارك خاصّة المواد الأساسيّة.
أكدت جمعية التجار،في بيان اليوم الخميس، أن الكميّات المتوفرة تكفي لضمان الوفرة و تلبية الطّلب.
دعت الجمعيّة المواطنين إلى التحلّي بثقافة الاستهلاك وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي يستغلّها المضاربون.
وأوضحت أن المخزون الوطني الحالي من المواد الاستهلاكيّة خاصّة ( الحبوب والزّيت والسكّر والحليب ) يكفي لتلبية الطّلب طيلة أشهر قادمة.
واضافت: ” النّقص المؤقّت لبعض المواد الاستهلاكيّة في المحلّات ( مثل السميد و الزّيت ) سببه الاشاعات التي تدفع إلى مضاعفة الطّلب عليها و تخزينها في البيوت ممًا يؤدّي إلى ندرة مفتعلة”.
وتشير التّقديرات المستقاة من هيئات رسميّة و مؤسسات انتاجيّة و ممثّلي دواوين مهنيّة و كذا شبكات التخزين و التّوزيع إلى أن المخزون الموجّه للتّسويق في شهر رمضان يتمثّل في حوالي “15 مليون قنطار من الخضر والفواكه و 10 ملايين قنطار من الحبوب ومشتقاتها وأكثر من 120.000 طن من اللحوم بنوعيها و حوالي 25.000 طن من الزّيوت و أكثر من 20.000 طن من السكّر”.
وثمّنت الجمعيّة الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة المتعلّقة بحماية الإنتاج الوطني وتشجيع الفلاحين والتّحضير لإصدار قانون جديد للاستثمار وكذا منع تصدير مواد واسعة الاستهلاك خاصّة المدعّمة.
وأشارت إلى أن أهمّ العوامل التي أدّت إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكيّة نهاية 2021 و بداية 2022، ارتفاع أسعار شحن السّلع ونقلها من الدّول المصدّرة .
