أجل مجلس قضاء الجزائر، النطق بالحكم في حق المتهمين المتابعين في قضايا فروع مجمع “كوندور” لمالكيه الإخوة بن حمادي إلى جلسة 27 مارس الجاري.
قالت رئيسة الجلسة، اليوم الأحد، إن القضايا محل المتابعة والمتعلقة أساسا بإبرام صفقات مخالفة للقانون وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق، تتواجد ضمن المداولات، على أن يتم النطق بالحكم خلال جلسة 27 مارس الجاري.
التمست النيابة العامة في وقت سابق، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف، عمر بن حمادي وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج وهي العقوبة ذاتها التي سلطت على: عبد الرحمان واسماعيل بن حمادي, باعتبارهما المالكين الأساسيين لمختلف فروع مجمع بن حمادي، محل المتابعة القضائية.
والتمس النائب العام عقوبات تتراوح بين 2 و6 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين البالغ عددهم 63 متهما، مع غرامات مالية قيمتها 2 مليون دج لأغلبية المتهمين المتابعين في قضايا تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق.
والتمست النيابة العامة إلزام شركات “ترافوكوفيا”, “جي بي فارما” و “التراكو” بدفع غرامة مالية قدرها 40 مليون دج مع مصادرة كل المحجوزات والأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية.
وسبق للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد أن أصدر في ديسمبر 2021 حكما ب 5 سنوات حبسا منها سنتان موقوفة النفاذ ضد عمر بن حمادي ومليون دينار جزائري غرامة مالية بتهمة “إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة”.
وأدين عبد الرحمان بن حمادي بأربع سنوات سجنا منها سنتان موقوفة النفاذ ومليون دينار جزائري غرامة مالية وسنتان حبسا نافذا لإسماعيل بن حمادي مع إلزامه بدفع نفس الغرامة المالية.
إضافة إلى إلزام شركات “ترافوكوفيا”، “جي بي فارما” و “التراكو”, وهي فروع مجمع كوندور، بدفع 4 ملايين دينار جزائري كغرامة مالية لكل واحدة منها مع دفع 10 آلاف دج بالتضامن للخزينة العمومية.
