أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ونظيره الصيني وانغ يي، على عمق العلاقات التاريخية والطابع الاستراتيجي للشراكة التي تجمع البلدين، وأكدا توافقهما حول عديد القضايا الإقليمية والدولية.
يقوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بزيارة عمل وصداقة إلى جمهورية الصين الشعبية، بدعوة من مستشار الدولة، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، تدوم يومين (19 إلى 21 مارس)، حيث تبادل وزيرا الخارجية بهذه المناسبة وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الصينية-الجزائرية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان في هذه المحادثات، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية هذا الأحد، على العمق التاريخي والطابع الاستراتيجي الشامل للعلاقات الجزائرية الصينية، وعلى استعدادهما لبذل المزيد من الجهود لتطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين بما يعود بالنفع على الطرفين، وجددا تمسكهما بتبادل الدعم الثابت في المسائل التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لكل منهما.
وفي هذا الإطار، أعرب رمطان لعمامرة تمسكه “بمبدأ الصين الواحدة، ودعمه للموقف الصيني من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينجيانغ وهونغ كونغ، وضرورة العمل لتفادي تسييسها أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية.”
ومن جهته، تقدم الجانب الصيني للجانب الجزائري بتهانيه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر، معربا عن دعم الصين لجهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها، ومشيدا بالنهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
واتفق الجانبان، أيضا، على تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين على نحو شامل وتعميق التعاون العملي بما يخدم مصالح الشعبين، حيث أعلنا عن التوصل إلى توافق حول “الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق”، التي سيتم التوقيع عليها في أقرب فرصة.
كما سيعمل الجانبان، وفق البيان، على تكثيف التواصل حول وثائق التعاون الأخرى قيد الدراسة، بهدف التوقيع عليها في أسرع وقت ممكن. إذ نوّه الجانب الجزائري بالمزايا التي تكرسها مبادرة الحزام والطريق كونها ترمي إلى تكريس قيم التعاون على أساس التضامن وتقاسم المنافع والمكاسب.
وفي هذا الجانب، أشاد الجانب الصيني بدعم الجانب الجزائري لمبادرة التنمية العالمية وانضمامه إلى “مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية”، باعتباره من الأعضاء الأوائل في هذه المجموعة.
من جهة أخرى، أكد الجانبان على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالمبادئ القائمة على العدل والإنصاف والدفع نحو إيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات الأخرى بالمنطقة.
وفي هذا السياق، تقدم الجانب الصيني بالتهاني للجزائر على استضافة القمة العربية المقبلة في الفاتح من نوفمبر 2022، معربا عن دعمه لدور الجزائر الإيجابي على رأس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المجموعة العربية في مختلف المجالات.
كما أعرب الجانب الصيني عن تطلعه لمساهمة الجزائر الإيجابية في تعزيز التعاون الجماعي بين الدول العربية والصين خاصة إعداد القمة العربية-الصينية المرتقبة، معبرا عن تأييده لدور الجزائر البناء والهام على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، عبر الجانب الجزائري عن شكره على دعم الصين الدائم للقضية العربية العادلة، وتقديره للمبادرات والأفكار التي طرحتها الصين والجهود الإيجابية التي بذلتها في سبيل إيجاد حل عادل ودائم للقضايا في الشرق الأوسط، متطلعا لدور أكبر للصين في صيانة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
وتناول الطرفان الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين إفريقيا والصين ودعم جهود دول القارة الرامية لتحقيق أهدافها التنموية المشتركة وفقا لأجندة 2063 وإنهاء الأزمات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار بالاحتكام للمبادئ الأساسية المتضمنة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي والسعي لبلورة حلول إفريقية للمشاكل الافريقي.
وفي هذه النقطة، أشاد الجانب الصيني بالدور الإيجابي للجزائر في دعم الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء والتسوية السلمية للأزمات خاصة في كل من ليبيا ومالي وكذا جهودها في مجال تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
إلى جانب مساعيها الحثيثة في إطار تنفيذ عهدتها كمنسق الإتحاد الإفريقي للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحة امتداد هذه الآفة الخطيرة في أرجاء القارة. وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكد الجانبان دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات صلة.
كما جدد الجانبان على “تكثيف التعاون والتنسيق حول الشؤون الدولية والمتعددة الأطراف، والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومواصلة تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية، فضلا عن حل النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلمية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على أساس مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.”
و فيما يخص القضية الأوكرانية، شدد لعمامرة ونظيره الصيني، على “ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مع التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ومراعاة الانشغالات الأمنية المعقولة للأطراف المعنية”.
إضافة إلى “ضرورة الالتزام بحل النزاعات سلميا عبر الحوار والتفاوض، وعدم إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، تفاديا لانتهاك القواعد الدولية والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول، وضرورة التخفيف من حدّة الانعكاسات الإنسانية التي قد تنجم عنها، كما يحرص الجانبان على بذل جهود مشركة في هدا الصدد”.
