تحدث عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر سليمان أعراج، عن أهمية اشراك الجماعات المحلية في صناعة السياسات العامة، قصد بلوغ الأهداف التنموية المسطرة في برامج الدولة استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي.
يرى سليمان أعراج، في تصريح لـ “الشعب أونلاين”، هذا الأربعاء، على هامش يوم برلماني:” قانون الجماعات المحلية.. نحو تمكين أكبر للمنتخبين”، إن الجماعات المحلية ينطلق من محور أساسي وهو اشراك المنتخبين المحليين في صناع السياسات العامة للدولة، من أجل بلوغ فهم مشترك للأهداف المسطرة، والوصول إلى “تطابق وانسجام في الرؤى بين من يصنع السياسة العامة للدولة ومن ينفذها.”
تجسيد مقاربة جديدة في تسيير الشأن المحلي وتمكين المنتخبين المحليين تحقيقا للأهداف المرجوة يقتضي – حسب أعراج – اعادة النظر في بعض القوانين، على رأسها قانون الجباية المحلية وخارطة توزيعها، في اشارة إلى أهمية الموارد المالية في تسيير الشأن المحلي.
في هذا الشق، يتحدث أعراج عن اعادة النظر في قانون الجباية المحلية انطلاقا من إعادة ضبط التقسيم الاداري، بهدف استحداث جماعات محلية قادرة على تجسيد الأهداف التنموية، وأضاف قائلا:” على الأقل في المدى المتوسط لتحقيق الأهداف المرجوة من برامج وسياسات الدولة استجابة لإحتياحات المجتمع المحلي.”
وبحسب المتحدث، المشاكل المطروحة حاليا على مستوى الجماعات المحلية: “لا تتعلق بالمنظومة القانونية أو صلاحيات المنتخبين، بل يتعلق الأمر بكيفيات اشراك المنتخبين في صناعة القرار.. وهنا يمكننا الحديث عن التنمية المحلية..”
وواصل قائلا:” قضية تقريب الإدارة من المواطن تحتاج إلى تطعيم بلديات وولايات لتمكينها من جلب موارد مالية قبل صدور القانون الجديد للجماعات المحلية”.
الموازنة بين الإمكانيات والصلاحيات..
من جانبه، ركز الدكتور رمضان تيسمبال، في مداخلة، على اشكالية الموازنة بين الإمكانيات والصلاحيات الممنوحة للجماعات المحلية:” اختصاصات البلدية جد واسعة غير أن الصلاحيات محددة.. مثلا رئيس البلدية عضو فقط في لجنة السكن”.
كما أبرز تيسمبال ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة لتسيير الجماعات المحلية، وقال في هذا السياق:” أغلب الموارد المالية عبارة عن إعانات، أما الموارد الأخرى مثل الجباية فهي ضعيفة”.
