قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لأعضاء الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي.
أفادت الوزارة الأولى، في بيان بها، اليوم، أن المشروع يندرج إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى إعداد الترسانة التنظيمية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مجال التعليم العالي قبل الدخول الجامعي 2022 ـ 2023.
كما يعكس مشروع هذا المرسوم التنفيذي نظرة جديدة وشاملة ومنظمة لكافة الجوانب الـمرتبطة بنظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي الوطنية، بما يجعله يساير الـمستجدات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي.
ولاسيما من حيث التكوين، وأنماط التعليم، أو من حيث علاقة الـمؤسسة الجامعية بمحيطها الاجتماعي والإقتصادي وتفتحها على الـمحيط الدولي.
وأضاف البيان:” إن هذا الـمشروع من شأنه أن يضفي مرونة على نظام التعليم والتكوين الجامعي حتى يكون مواكبا لـمتطلبات تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال البيداغوجي”.
وترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
