ما يزال موقف رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانتشيز، بشأن الصحراء الغربية يثير زوبعة بالأوساط السياسية، الهيئات، المنظمات ومكوّنات المجتمع المدني الإسباني.
أكدت النائب الثانية لرئيس الوزراء الإسباني، يولاوندا دياز، ان قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بشأن الصحراء الغربية “غير دستوري” مبرزة ان سانشيز “انتهك الدستور الاسباني وكذا القانون الدولي من أجل ارضاء نظام الاحتلال المغربي”.
وقالت دياز، خلال نزولها ضيفة على برنامج “اليوم لليوم” الذي يبثه راديو “كدينا سير” أن الموقف الاخير ل”بيدرو سانشيز من الصحراء الغربية مخالف للدستور والشرعية الدولية” مضيفة بالقول أن سانشيز “انتهك دستور إسبانيا ومعه القانون الدولي لإرضاء نظام الاحتلال المغربي”.
وأوضحت دياز، في هذا السياق أن “رئيس الوزراء لم يعرض الموقف المعبر عنه في رسالة الى العاهل المغربي للتشاور أو للتصويت على مجلس الوزراء”، وبالتالي -تضيف دياز- “فهو موقف غير دستوري وغير قانوني من جميع النواحي”.
أما من ناحية الشرعية الدولية، فذكّرت نائب رئيس الحكومة الإسباني في تصريحها، ب”أحدث قرار أعلنت عنه الأمم المتحدة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية لتفنيد الحجج التي قدمها وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباريس، أمام البرلمان
الاربعاء الماضي تبريرا لموقف الحكومة، غير القانوني”.
وأوضحت دياز، هنا أن قرارات الأمم المتحدة “لم تتحدث عن المقترح الذي عرضته المملكة المغربية حول ما يسمى “الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية إنما يؤكد على تقرير مصير شعب الصحراء الغربية” من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير.
انكار للحق في التعبير الحر للشعب الصحراوي
ونبهت الجمعية الإسبانية لأساتذة القانون الدولي والعلاقات العالمية، رئيس الحكومة بأن موقفه الجديد و المفاجئ “يمثل انكارا للحق في التعبير الحر للشعب الصحراوي، وخرقا خطيرا للقانون الدولي”.
وقد نشرت الجمعية التي تضم أساتذة بغالبية الجامعات الإسبانية بيانا مشتركا يشجب الموقف الجديد و المفاجئ لرئيس الحكومة الاسباني المتعلق بدعمه للمشروع المزعوم ” للحكم الذاتي ” في الصحراء الغربية (المبادرة المغربية لعام 2007)،وناشد البيان رئيس الحكومة المركزية تصحيحه على الفور.
ويؤكد المتخصصون في القانون الدولي من خلال البيان المشترك بأن” الموقف الجديد للحكومة الاسبانية إزاء قضية الصحراء الغربية يقود الى ترسيخ الخرق السافر لأحد البنود الأساسية للقانون الدولي”.
و لم تتأخر الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والقانونية عن التنديد بالموقف الجديد لرئيس الحكومة الاسباني تجاه القضية الصحراوية ،حيث عبروا عن أسفهم للتغير “المفاجئ وغير الطبيعي” تجاه القضية الصحراوية، نظرا لما تتحمله اسبانيا من “مسؤولية تاريخية” تجاه الشعب الصحراوي.
ويرى ممثل جبهة البوليساريو في اسبانيا عبد الله عرابي، أن سانشيز “استسلم للضغط والابتزاز” الممارس من قبل النظام المغربي بهدف استئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية المتضررة بين البلدين، مضيفا أن “الحكومة الإسبانية تحاول باستمرار إرضاء المغرب منذ سنوات، و تلعب بنوع من الغموض في ملف الصحراء الغربية”، لافتا الى أن “اعتراف إسبانيا الآن بالخطة المغربية يسلط الضوء على نفاق الحكومة عندما تتحدث عن الدفاع عن الشرعية الدولية”.
وكانت رئاسة الجمهورية الصحراوية أكدت في وقت سابق أن الموقف الاسباني الاخير تجاه قضية الصحراء الغربية يشكل “انحرافا خطيرا” يتعارض مع الشرعية الدولية، محذرة من التبعات السلبية “لانصياع مدريد للابتزاز المغربي”.
الموقف الجديد لإسبانيا يتنافى مع تطلعات الشعب الصحراوي
عبر الإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية عن إدانته للموقف الجديد و المفاجئ الذي عبر عنه رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانتشيز تجاه القضية الصحراوية ،معتبرا إياه منافيا لتطلعات الشعب الصحراوي، داعيا إسبانيا إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية.
و افاد بيان للاتحاد بأن كافة النساء الصحراويات تنددن و تستنكرن هذا الموقف المفاجئ للحكومة الاسبانية، التي مازالت تتحمل المسؤولية السياسية والتاريخية و القانونية تجاه الشعب الصحراوي، وهي التي تدرك اكثر من غيرها ان الشعب الصحراوي رفض رفضا قاطعا فكرة الحكم الذاتي. و كان رئيس الحكومة الإسباني قد عبر عن دعمه للمشروع المزعوم ” للحكم الذاتي ” في الصحراء الغربية (المبادرة المغربية لعام 2007).
و طالب الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية من خلال بيانه ،الحكومة الاسبانية بإلغاء موقفها الظالم في حق الشعب الصحراوي وان تعود الى تبني حل العملية السياسية للأمم المتحدة و التي اتفقت عليها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب و المملكة المغربية.
