التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائر العاصمة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال.
ويتابع هؤلاء بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع أعمر بن أعمر للصناعات الغذائية.
التمس ممثل الحق العام عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و 2 مليون دج غرامة مالية في حق وزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى.
وتم أيضا التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 8 مليون دج في حق مالكي المجمع، العيد والهادي بن أعمر، و 8 سنوات حبسا نافذا لسامي بن أعمر.
أما باقي المتابعين في هذه القضية، وهم إطارات بالمصالح الفلاحة والصناعية، فقد تراوحت العقوبات الملتمسة في حقهم بين عامين و6 سنوات حبسا نافذا مع تغريم الشركات المتهمة ب 32 مليون دج.
وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراض فلاحية.
