كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، عن مشروع إعداد إستراتيجية وطنية لدعم وتطوير التكوين بغية تعزيز فرص التشغيل لفئة الشباب.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على أشغال الملتقى الوطني حول التكوين وتحديات سوق الشغل، أن القطاع يسعى إلى “وضع استراتيجية دائمة و ناجعة بين قطاع التكوين و التعليم المهنيين و مختلف الفاعلين لدعم و تطوير التكوين لتعزيز فرص التشغيل لشبابنا”.
وأضاف الوزير إن هذا الملتقى الذي وضع تحت عنوان ” قطاع التكوين والتعليم المهنيين و تحديات سوق الشغل” يرمي إلى جعل التكوين المهني يتماشى مع متطلبات سوق الشغل المحلية ووسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب من خلال توفير يد عاملة مؤهلة وذلك بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية”.
أكد الوزير على أهمية التحسين المستمر في نوعية ونجاعة التكوين وتبني مقاربة لضمان الجودة على مستوى المؤسسات التكوينية، وضرورة البحث المستمر عن آليات ملائمة فعالة للتكوين مع احتياجات سوق الشغل من المؤهلات والكفاءات.
و في ذات الصدد ركز السيد مرابي على الاعتماد على نمط التكوين عن طريق التمهين باعتباره -مثلما قال-“اكثر نجاعة واقل تكلفة والأكثر قابلية لضمان الإدماج المهني”.
كما ركز الوزير على أهمية تفعيل آليات مرافقة و توجيه خريجي القطاع لولوج عالم المقاولاتية ، من خلال تعزيز مهام ” دار المرافقة” التي تعتبر فضاء مفتوحا لتبادل المعلومات بين المتكونين والفاعلين الاقتصاديين.
و دعا الوزير إلى أهمية التفكير في الإجراءات العملية لتفعيل الشراكة القطاعية، وجعلها اكثر ناجعة من خلال تطوير الاتفاقيات للتعاون”.
وللإشارة فقد تم خلال هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين و مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، تهدف إلى تعزيز التواصل بين قطاع التكوين المهني و المؤسسات الاقتصادية و ضمان مرافقة قطاع التكوين المهني في توفير اليد العاملة المؤهلة استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني.
وقد وقع على الاتفاقية مدير التكوين المتواصل والعلاقات ما بين القطاعات بوزارة التكوين و التعليم المهنيين ، مراد نسيب و رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى.
