عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، خصصت أشغالها للتصويت على أربعة نصوص قانونيه.
تتمثل هذه المشاريع في مشروع قانون ينظم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلته وصلاحيتها، ومشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي، مشروع القانون المعدل والمتمم الأمر رقم 75- 59 المتضمن القانون التجاري.
وكذا مشروع قانون يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعده وتنظيمه وعمله، حسب بيان للمجلس.
وورد في التقرير التكميلي الذي أعدته لجنه الشؤون القانونية بخصوص المشروع المتعلق بتنظيم السلطة للشفافية والوقاية من الفساد دعوة إلى توفير جميع الإمكانيات التي تليق بهذه الهيئة الدستورية وتليق بتشكيلتها المتنوعة سواء من حيث التخصص أم من حيث جهة التعيين وهذا من أجل تمكينها من أداء دورها المحوري في مكافحه الفساد والوقاية في منه.
وأما بخصوص مشروع المتضمن التقسيم القضائي، فقد ذكّرت اللجنة في تقريرها صاحب الاقتراح الوحيد الوارد على النص بأن تعديله قد يحرم دوائر وبلديات عديدة من هياكل القضائية لا سيما في المناطق النائية وأن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضاء أو مشروع هذا القانون يتكفلان بتقريب مرفق القضاء من المواطنين وتمكينه من حقه في التقاضي سواء في القضاء العادي أو القضاء الإداري بما أتاحه من إمكانيات لتنظيم محاكم متنقلة في المناطق النائية.
وثمنت اللجنة في ذات التقرير الإجراءات والتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية لعصرنة العدالة وجعلها في متناول المواطنين ولتكريس استقلالية القضاء كسلطة دستورية وتوفير جميع الضمانات لتمكينها من أداء مهامها كمرفق عام في خدمه المواطن.
وأما بخصوص مشروع القانون العضوي الذي يحدد الطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعده تنظيمه وعمله، فقد أكدت اللجنة في تقريرها التكميلي بأنها قررت الإبقاء على مبدأ انتخاب القضاة وأعضاء المجلس سواء قضاة الجهات القضائية أم قضاة التشكيل النقابي لتكريس الديمقراطية والشفافية.
كما قررت إعادة المدة المطلوبة للترشح إلى 15 سنه ممارسة فعلية على الأقل، كما قررت نقل المادتين 6 و7 من قسم العضوية إلى قسم الترشح، بالإضافة إلى تكريس مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات غير قابلة للتجديد إلى جانب إعادة صياغة بعض المواد.
وأما بخصوص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر 75-59 المتضمن القانون التجاري، فقد ناقشت اللجنة محتوى التعديل المقترح مع مندوب أصحابه وتوصلت إلى صيغه توافقيه للمادة 715 مكرر 133 وتم إدراجها في مشروع القانون.
وثمنت اللجنة في تقريرها مشروع القانون وأوصت بتبسيط الإجراءات وإتاحتها للمهتمين بولوج عالم الأعمال والمقاولاتيه، كما أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين الوزارتين المكلفتين بالمؤسسات الناشئة والتجارة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية في هذا المجال.
