صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء على مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.
ويأتي هذا القانون العضوي في إطار تكييف النصوص القانونية مع الدستور وتطبيقا لأحكام المادة 180 منه التي خصت القضاء بفصل كامل.
ويتشكل هذا المجلس، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، من 26 عضوا من بينهم 17 قاض منتخب يمثل 15 منهم مختلف الجهات القضائية واثنان (2) يمثلان التنظيم النقابي، علاوة على الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائبا للرئيس، ورئيس مجلس الدولة وست (6) شخصيات يتم اختيارها بحكم كفاءتها من خارج سلك القضاء، علاوة على رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويقوم المجلس برفع تقرير سنوي حول نشاطاته الى رئيس الجمهورية.(وأج)
