صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة والتعليم العالي.
ويتعلق الأمر، بمشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه
وعمله ومشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أغسطس 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
وتمت المصادقة في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، وحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وصادق أعضاء مجلس الأمة، على مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي، بحضور رئيس المجلس بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ووزيرة العلاقات مع
البرلمان، بسمة عزوار.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها وكذا القانون الذي يعدل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
