ترأس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص للنظر في الرزنامة المقترحة لبرمجة أشغال مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب.
وبخصوص الأنشطة التشريعية والرقابية لمجلس الأمة، قرر مكتب مجلس الأمة، حسب بيان، إحالة أربعة (4) نصوص قانونية، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، على النحو التالي:
– نصّ القانون الذي ينظم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها،
– نصّ القانون المتضمن التقسيم القضائي،
– نصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري،
– نص القانون الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعده وتنظيمه وعمله.
وأمّا بخصوص موضوع إثبات عضوية عضوين إثنين (2) عيّنهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، ويتعلق الأمر بشمس الدين شيتور وبن علية بلحواجب، قرر مكتب المجلس إحالة الموضوع على لجنة الشؤون القانونية، والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقرير في الموضوع يتم عرضه أثناء الجلسة العامة، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه.
وفيما يخصّ البند المتعلق بتأسيس مجموعات برلمانية، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية في هذا الشأن، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن تأسيس المجموعة البرلمانية للأحرار، خلال جلسة علنية تُعقد يوم الخميس القادم 7 أبريل 2022..
وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة سبعة (07) أسئلة شفوية وأربعة (04) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة..
كما قرّر مكتب مجلس الأمة، برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية، يوم الخميس 07 أبريل 2022.
ونظر مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح ڨوجيل في مجموعة مسائل نظامية وتنظيمية تتعلق بتنظيم وسير عمل أجهزة المجلس، أين وجّه رئيس مجلس الأمة أعضاء المكتب ومن خلالهم السيدات والسادة أعضاء المجلس بضرورة الرفع من مستوى الأداء البرلماني بما يتواءم مع الدور والمكانة المنوطة بهذه الهيئة الدستورية.. كما أخذ علماً بمقترح إنشاء لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عمومية..
وفي الختام، وقبل رفع الجلسة، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443، تقدّم رئيس مجلس الأمة إلى رئيس الجمهورية وعبره إلى الشعب الجزائري بجميل تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والهناء والعافية، باسمه الخاص ونيابة عن أعضاء المكتب ومن خلالهم السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.. راجياً المولى تبارك وتعالى أن يعصم بلدنا ويدفع عنها كل سوء وأن يعيد علينا هذه المناسبة الدينية الجليلة والجزائر تنعم بكل خير.
