عقد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يوم الخميس، لقاء مع نقابات القطاع خصص لعرض المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية، وذلك عقب انتهاء اللجنة التقنية المختصة من إعداد هذا النص.
قال الوزير إن هذا اللقاء يأتي وفاء للالتزام الذي قطعه في 25 أكتوبر الماضي والمتضمن “تجسيد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي ينظم ويقنن الحياة والمسارات المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية”.
و أوضح بلعابد أن دائرته الوزارية “بذلت قصارى جهدها للتكفل بالمطالب المرفوعة من قبل مختلف النقابات المعتمدة في القطاع وفق الأطر القانونية المعمول بها وبصفة تدريجية ومتوازنة، مع مراعاة تداعيات الأزمة الصحية وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية”.
و جدد استعداد قطاعه “للإصغاء لجميع الشركاء الاجتماعيين وتدوين كل الاقتراحات في هذا المجال”، مشددا على أن الوزارة “لن تتوانى في التكفل بالانشغالات المطروحة في ظل الحوار ودون اقصاء”.
و لمعالجة المشاكل المطروحة –يضيف السيد بلعابد– “تم تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية، إلى جانب استحداث لجنة متنقلة للوقوف على كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات ومرافقة المسؤولين بها لضمان جودة أدائهم وحلحلة المشاكل المطروحة قدر الإمكان”.
كما تم أيضا “تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام للتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل النقابات” -يقول الوزير- مع دعوة المفتشين إلى “تكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية بهدف التوعية والتحسيس والعمل الجواري”.
و كشف في ذات السياق أنه “أسدى تعليمات لتسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين، لا سيما الموظفين الجدد منهم والمستخلفين والمتعاقدين وكذا مخلفات السنوات السابقة المتراكمة منذ 2015”.
و أضاف أنه “تم التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة والترقية عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل في مختلف الرتب والتكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي وفق الاحتياجات المعبر عنها”.
و في الأخير، جدد بلعابد عزمه على “معالجة الانشغالات المطروحة وفق الاطر القانونية، وهذا بمراعاة الموارد المادية والمالية المتوفرة”.
