يتحدث خبير اقتصادي عن أبعاد جيو- إستراتيجية للمجلس الأعلى للطاقة، وتحولات الأمن الطاقوي في العالم التي تفرض التحكم أكثر في الموارد الطاقوية وتسييرها وفق ما تقتضيه مصالح عليا للدولة.
قال الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، في تصريح لـ “الشعب أونلاين”، إن استحداث المجلس الأعلى للطاقة، يتزامن مع تحولات ومتغيرات دولية هامة تفرض على عديد الدول مراجعة سياساتها والتخطيط الجيد للمستقبل..
ويعتقد المتحدث أن المجلس له أبعاد جيو- إستراتيجية ترتبط برهانات الأمن الطاقوي والتحولات جديدة:” العالم كله يحتاج إلى الطاقة بكل أنواعها، ونرى كيف تحول هذا المورد إلى أداة حرب بين الدول، لذلك من يملك الطاقة عليه التخطيط والاستشراف حول كيفية استغلالها مستقبلا”.
وأضاف جمعة: “الجزائر تمتلك موارد طاقوية متنوعة، غير أنه غاب عنّا التخطيط ولم نتمكن تسطير إستراتيجية وطنية واضحة، لذلك أعتقد أن المجلس الأعلى للطاقة جاء في وقته”.
وتابع المتحدث: “نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تحديد الأهداف الإستراتيجية في مجال الطاقة، وما تحتاجه بلادنا من شراكة واستثمار”.
أبعاد هامة
ضمان مصالح الجزائر الطاقوية في ظل ما يجري في العالم من تحولات جديدة، يقتضي حسب نبيل جمعة، مجلسا أعلى يجمع بين كفاءات وخبرات تعمل على تسطير سياسة وطنية للطاقة على مستويات عديدة: “لدينا كل المؤهلات والموارد لتسطير سياسة طاقوية ناجعة”
ومن منظور المتحدث، سيكون لهذا المجلس دور في تطوير كافة مجالات الطاقة بالجزائر: “بلادنا بإمكانها تصدير أنواع من الطاقة مستقبلا، مثل الطاقة الشمسية والكهربائية، ولهذا سيعمل المجلس على تطوير استغلال هذه الأنواع”.
وتابع قوله: “مستقبل الطاقة في العالم يحتم على الجزائر التوجه أكثر نحو إستراتيجية وطنية ترتكز على تطوير كافة أنواع الطاقة.. لاسيما ما تعلق بالطاقات البديلة المتجددة”.
وقال البرلماني والخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، إن تأسيس المجلس الأعلى للطاقة، قرار استراتيجي بالنظر للتحديات والرهانات التي تعرفها تحولات الطاقة في العالم أو “ما يعرف بتحولات جيو- بولتيك الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية، أين ازدادت أهمية الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي ضمن المزيج الطاقوي العالمي”.
ويرى الخبير بريش أن تأسيس المجلس الأعلى للطاقة، ومن خلال تشكيلته الذي يرأسه رئيس الجمهورية يعد إطارا مؤسساتيا، هاما واستراتيجيا بالنسبة للجزائر، يعمل على تحديد الإستراتيجية الطاقوية في الجزائر وخاصة إستراتيجية التحول الطاقوي، ويحدد إستراتيجية تثمين الموارد الطاقوية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة.
قرار استراتيجي
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي فريد بن يحي أن مجلس الأعلى للطاقة يستهدف تأمين احتياطات الطاقة، وتشجيع أبحاث جديدة، قصد إبرام عقود اتفاقيات شراكة مع الدول والشركات العالمية، المتخصصة في الطاقة، تصب في مصلحة الجزائر، إضافة إلى إمكانية أن تصبح بعض الأخطاء في العقود السابقة بين سونطراك وشركائها.
وقال بن يحي إنه بعد تأسيس المجلس الأعلى للطاقة، يستحسن أن تكون لجان متخصصة مثل الطاقة والطاقات المتجددة، تتكون من خبراء، يقدمون تقارير كلها تصب عند مستشار رئيس الجمهورية المكلف بهذه المهمة.
واستحدث مجلس أعلى للطاقة – بموجب مرسوم رئاسي- مكلف بتحديد التوجهات في السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها.
ويتعين على المجلس تسطير الاستراتيجيات الواجب إتباعها فيما يتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد، خصوصا من خلال المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها.
إلى جانب متابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها واستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.
ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويتكون من: الوزير الأول أورئيس الحكومة حسب الحالة، وزير الدفاع الوطني أوممثله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إضافة إلى وزير المالية، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والوزير المكلف بالبحث العلمي.
