نظم المجلس الشعبي الوطني دورة تكوينية أيام 4 و5 و6 أفريل، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، وذلك في إطار تفعيل برنامج التعاون والتبادل البرلماني وبالشراكة ما بين البرلمان الجزائري بغرفتيه مع وستمنستر للديمقراطية لفائدة النواب وكذا عدد من إطارات المجلس.
تتضمن هذه الدورة التكوينية التي انطلقت اليوم، حسب بيان للمجلس، إعداد السياسات العامة القائمة على الأدلة، وكيفية صياغة ورقات السياسات العامة والتعرف على مختلف مراحها وقواعدها، مع دعم المشاركين لإثراء مساهمتهم وقدراتهم خلال أداء مهامهم وتطوير مهارتهم في عملية صنع القرار عبر استراتيجيات جديدة للتعامل والتواصل.
وتهدف هذه الدورة إلى تطوير أداء النواب في ممارسة الوظيفة التشريعية من خلال المساهمة في إقرار بعض السياسات العامة عبر القوانين، وممارسة الوظيفة الرقابية من خلال متابعة حسن تنفيذ السياسات، ومراقبتها، وتقييم مدى نجاحها وجدواها من خلال وسائل الرقابة المتاحة على السلطة التنفيذية والمالية العمومية، وكذا تجسيد الوظيفة التمثيلية من خلال الاضطلاع بمختلف المهام والوظائف المناطة بعهدتهم.
وتمكن هذه الدورة إطارات المجلس من تطوير أداء مساعدة النواب ومرافقتهم في أدائهم لوظائفهم، وكذا تسيير عمل النواب عبر توفير المشورة والمعلومة وإعداد الدراسات والتقارير المطلوبة من البرلمانيين.
