ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، اليوم الأربعاء.
درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي عديد الملفات، حسب بيان الوزارة الأولى.
في مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ـ 240 الـمؤرخ في 04/08/1990، الذي يحدّد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا النص يُدرج أساسًا الأحكام التالية:
- استحداث لجنة وزارية مشتركة على مستوى الوزارة الـمكلفة بالسلطة البيطرية، تكلف بدراسة طلبات الترخيص بالوضع في السوق{AMM} للأدوية ذات الاستعمال البيطري؛
- توسيع تشكيلة اللجنة الوزارية الـمشتركة الـمكلفة بدراسة طلبات الحصول على الـموافقة الـمسبقة والتراخيص الإدارية لـمؤسسات صناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة؛
- إخضاع مؤسسات بيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري بالجملة إلى رخصة إدارية.
- شجيع الإنتاج الوطني للأدوية ذات الاستعمال البيطري مع تخفيض عمليات استيراد هذه الـمنتجات.
وفي مجال السكن والعمران والـمدينة:
قدّم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 98 ــ 153 الـمؤرخ في 13/05/1998، الذي يحدّد شكل ومضمون ومدة وشروط الانتهاء من التدريب للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين الـمعماريين.
ويأتي مشروع هذا النص أساسًا من أجل توسيع الإعفاء من التدريب الـمطلوب للحصول على الاعتماد والتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين الـمعماريين، إلى فئات معينة من الـمهندسين الـمعماريين، الذين يتمتعون بمجموع خمس (05) سنوات نشاط. كما يهدف إلى تبسيط تكوين ملفات طلب التدريب وإجراءات معالجتها بشكل أكبر.
وفي مجال الـمالية:
تم تقديم عرض مشترك من قبل وزيري الـمالية والسكن حول مختلف الـمقاربات الـمتعلقة بالوضع القانوني الـمرتبط بإنشاء مؤسسة مالية مخصّصة حصريًا لتمويل السكن.
ويأتي إنشاء هذه الـمؤسسة الجديدة طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع مؤسسة مناسبة في مجال تمويل السكن، لاسيما من خلال حشد موارد جديدة، وخاصة مدخرات الأسر.
أما في مجال التكوين والتعليم الـمهنيين:
فقد تم تقديم عرض حول حصيلة أنشطة قطاع التكوين والتعليم الـمهنيين خلال السداسي الثاني من سنة 2021 والثلاثي الأول من سنة 2022 وكذا الآفاق الـمتعلقة بتطوير قدرات تكييف البرامج.
وفي هذا الإطار، تم تقديم تقييم شامل لإنجازات القطاع بعنوان دخول شهر أكتوبر 2021، والذي شمل 558.000 متربص ومتمهن، وكذا دخول شهر فيفري 2022، الذي خص 115.769 متربص ومتمهن.
وقد تم التركيز بشكل خاص على:
- تحسين الأداء النوعي لـمنظومة التكوين الـمهني من أجل تلبية احتياجات سوق الشغل.
- التكييف الـمستمر لخارطة التكوين والتعليم الـمهنيين من أجل تعديل برامج التكوين وفق الاحتياجات الـمعبر عنها من قبل الاقتصاد والأنشطة ذات الطابع الخاص؛
- تطوير تخصّصات جديدة وفروع امتياز في الـمجالات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وعقب العرض، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بأهمية مواصلة تكييف البرامج التكوينية مع احتياجات سوق الشغل وفروع النشاطات الجديدة خاصة في مجال الصناعة والسياحة وكذا الـمهن الـمرتبطة بقطاع السكن.
وفيما يخص مجال الـمؤسسات الـمصغرة:
فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة حول التقدم الـمحرز في مشروع توحيد أجهزة دعم إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة.
وجدير بالذكر أن هذا الـمشروع يندرج في إطار تنفيذ تعليمة السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 21 نوفمبر 2021.
ولهذا الغرض، تم تقديم عرض تقييمي حول التدابير الـمتخذة لضمان فعالية ونجاعة أكير لجهاز تسيير القرض الـمصغر، حيث تجمع هذه الرؤية الجديدة بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية مما يسمح لهذا الجهاز بالـمساهمة لاسيما في تعزيز التنافسية واستدامة الـمشاريع الـمصغرة.
