يجري وفد تونسي في الفترة بين 18 و24 أفريل 2022 جلسة جديدة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بواشنطن بغرض الحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليار دولار، حسب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد.
أوضح الوزير في تصريحات إعلامية أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي “في طريق جيد وان الإصلاحات ستكون هيكلية وستمكننا من إرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط”.
وأشار سعيد إلى أن تونس في حاجة إلى القيام بإصلاحات هيكلية سواء في الوظيفة العمومية أوفي منظومة الدعم الحالية التي تشجع على التهريب.
وأوضح في السياق ذاته أنه “لا يوجد إلغاء للدعم بل سيتم تعزيزه وسيكون موجه أساسا للعائلات المحدودة الدخل”.
يذكر ان صندوق النقد الدولي أكد ان بعثته التي زارت تونس، من 23 الى 25 مارس الماضي حققت مزيد التقدم في المشاورات الفنية مع السلطات التونسية وان المحادثات كانت “مثمرة”.
وقال الصندوق: “سنبقى ملتزمين، اليوم، تجاه السلطات التونسية في جهودها المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة لصالح المواطن”.
وأكدت البعثة أن “تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تتجلي من خلال عدم توزان عميق للاقتصاد الكلي ونسبة نمو ضعيفة جدا رغم المكامن الهامة وكذلك نسبة بطالة مرتفعة جدا ونسبة استثمار ضعيفة ووجود تفاوت اجتماعي”.
