شرعت اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لاسلاك التربية الوطنية، في مناقشة مسودة القانون، اليوم الخميس.
يشارك في النقاش نقابات قطاع التربية، بثانوية أحمد زبانة في حسين داي ولاية الجزائر .
وانطلق النقاش، حسبما نشره رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بوجمعة محمد شيهوب، بـ”فايسبوك” بملاحظات تنظيمية حول كيفية عمل اللجنة والأجندة الزمنية.
وأعدت اللجنة التقنية مسودة القانون، بناء على مقترحات مكتوبة سلمتها نقابات التربية، حسب المصدر ذاته.
وجهت وزارة التربية، دعوة لناقات التربية المعتمدة، لحضور اجتماع بخصوص دراسة مشروع القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
ويعد الاجتماع المظم اليوم، حسب الدعوة الموجهة لنقابات التربية، الأول في إطار اللجنة المشتركة والخاصة بدراسة مشروع القانون الاساس
وترأس وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، في 31 مارس 2022، لقاء مع نقابات القطاع خصص لعرض المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية، وذلك عقب انتهاء اللجنة التقنية من إعداد نص القانون.
أوضح بلعابد أن دائرته الوزارية “بذلت قصارى جهدها للتكفل بالمطالب المرفوعة من قبل النقابات المعتمدة في القطاع وفق الأطر القانونية المعمول بها وبصفة تدريجية ومتوازنة، مع مراعاة تداعيات الأزمة الصحية وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية”.
وأعلن الوزير، تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية، شهر أكتوبر الفارط، والتي تتولى إعداد النسخة الجديدة للنص.
وقال وزير التربية، في إجابته على سؤال لـ “الشعب أونلاين”، في الأسبوع الأول من شهر أكتوب الماضي، بخصوص الانشغالات المطروحة في اللقاء الموسع الذي جمع مسؤولي الوزارة وممثلين عن 24 نقابة، إن مصالح دائرته الوزارية ملتزمة بتسوية القانون الخاص بالأسلاك المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الفئات المنتسبة إلى القطاع.
وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 2 ماي 2021، في لمجلس الوزراء، بفتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.
