يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، يخصص لمتابعة ملفات عديدة، منها تنفيذ البرنامج التكميلي لولاية خنشلة.
وأعلن رئيس الجمهورية، في سبتمبر 2021، على هامش لقاء حكومة-ولاة بقصر الأمم نادي الصنوبر، أن أول اجتماع للحكومة خارج العاصمة، سيكون بولاية خنشلة.
وبالفعل أخرجت التنمية لأول مرة اجتماع الحكومة من قصر الدكتور سعدان، حيث اجتمع أعضاؤها يوم 12 ديسمبر من السنة المنصرمة بخنشلة، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، لـ “تحديد حافظة المشاريع التي تندرج ضمن برنامج تكميلي للتنمية أقره رئيس الجمهورية”.
وخصّص غلاف مالي يتجاوز 113 مليار دينار لتنفيذ البرنامج، الذي يمتد تنفيذه إلى غاية سنة 2023، بواسطة أداة إنجاز وطنية، كفيلة بانعاش الاقتصاد.
اجتماعات ولائية لمتابعة البرنامج..
ويعقد والي خنشلة علي بوزيدي أسبوعيا اجتماعات تقييمية لمتابعة مدى تنفيذ برنامج التنمية التكميلي الممنوح للولاية.
وعقد الوالي، الأربعاء الفارط، اجتماعا تقييميا خُصّص للوقوف على مدى تطبيق توصيات الإجتماع السابق بتاريخ 23 مارس، بحضور مدراء و ممثلي الجهاز التنفيذي لـ 14 قطاع المعنيين بهذا البرنامج، كما وقف الوالي على مدى تقدم وضع 53 عملية مسجلة ضمن هذا البرنامج التكميلي للتنمية.
وناقش الاجتماع كل ما تعلق بالاجراءات الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية ومتابعة مراحلها والإسراع في إنطلاق المشاريع المنتهية بها الاجراءات، والإنطلاق في المشاريع منتهية الدراسة.
وقبلها بيوم، ناقشت الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2022، حصيلة تنفيذ الاستثمارات العمومية في التنمية المحلية إضافة إلى ما تم الاستفادة منه في البرنامج التكميلي للتنمية الممنوح للولاية، والذي يشمل رفع التجميد على 23 عملية وتسجيل 30 عملية أخرى بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 61.431 مليار دينار.
وأشار رئيس المجلس الشعبي الولائي لخنشلة أن هذا البرنامج من شأنه “إعادة إطلاق التنمية وتحسين الخدمة العمومية وترقية المناطق النائية لتحقيق النهج الجديد المسطر من قبل رئيس الجمهورية في بناء معالم الجزائر الجديدة الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن ، تشجيع الإستثمارو تنشيط التنمية المحلية”.
وذكّر بوزيدي بالتحديات الراهنة التي تتطلب من الجميع التجند و بذل المزيد من الجهد لدعم هذا النهج .
12 يوما لمهمة عاجلة وخاصة
من بين ما تضمنه البرنامج التكميلي لولاية خنشلة، فتح سوق جملة للتفاح ببلدية بوحمامة. ويصتّف تفاح بوحمامة من بين أجود أنواع التفاح على المستوى المحلي، والوطني وحنى الدولي. وتعتبر هذه المنطقة الجبلية بجبال الأوراس من أهم مناطق إنتاج التفاح في الجزائر. إذ تتموقع في منطقة جبلية تحيط بها قمم جبلية من الأعلى في الجزائر كجبل شيليا وجبل بولغمان موقعها الجبلي مما أهلها لتكون مركزا مهما لإنتاج التفاح. وتعلّق آمالا كبيرة على شعبة التفاح للدفع بوتيرة التنمية المحلية.
منطقة بوحمامة ولاية خنشلة تنتج تفاحا يمكن مقارنته بتفاح الدول الرائدة في هذا المجال كالولايات المتحدة الأمريكية، هناك العديد من أنواع التفاح ثلاثة منها تعتبر الأحسن والأهم في العالم
ولمتابعة تقدم المشروع، تنقل والي خنشلة يوم 28 مارس الفارط لمقر مديرية التجهسزات العمومية، لمناقشة دراسة خاصة بإنجاز سوق الجملة للتفاح، على مساحة 03 هكتر منها 1.2 هكتار منشآت، بُنى للتخزين، عرض، تبريد وخدمات..
وحضر اللقاء كل من مدير التجهيزات العمومية، ممثل مكتب الدراسات، مدير التجارة، ممثل عن شركة MAGROS المختصة في إنجاز و تسيير أسواق الجملة وطنيا، ورئيس القسم الفرعي للتجهيزات العمومية لبلدية بوحمامة.
وفي اللقاء، قدّم مكتب الدراسات شروحات تقنية مفصلة حول المشروع، وعقّبت مختلف الأطراف المعنية على المشروع.
وتطرق ممثل شركة MAGROS إلى المواصفات المعمول بها في إنجاز أسواق الجملة، وتدخل مدير التجارة حول نماذج الأسواق التي تم إنجازها بالولايات الأخرى، وتطرق مدير التجهيزات العمومية لمجمل التفاصيل التقنية.
وأكد الوالي في تدخله على أهمية المشروع الذي يحظى باهتمام بالغ من طرف السلطات المركزية والوزير الأول شخصيا، حيث إستفادت منه الولاية في إطار البرنامج التكميلي للتنمية، وأشار لعديد النقاط التي يجب مراعاتها وإدراجها قبل الانتهاء من إعداد الدراسة.
ومن أهم النقاط إنجاز محول بالطريق الولائي المؤدي إلى السوق، لتسهيل حركة المرور وتجنب الاختناق المروري، بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية. إضافة إلى إمكانية الزيادة في عدد مربعات العرض وإستبدال غرف التبريد المحاذية لها بغرف تبريد كبرى تكون بجانب السوق وبعيدة عن مربعات العرض والتخزين، قصد تمكين المنتجين المحليين من إستغلالها دون التأثير على سلاسة سير الحركة داخل السوق.
وتطرق الوالي أيضا إلى ضرورة التفكير بتوسعة الفضاء الحر المخصص لركن الشاحنات، منبها إلى ضرورة فصل منفذ الدخول عن منفذ الخروج، وكذا ضرورة إشراك الجمعية المهنية المحلية لمنتجي التفاح بالمنطقة والأخذ بمقترحاتهم في إعداد الدراسة.
وفي اللقاء ذاته، كلّف الوالي كل من مدير التجهيزات العمومية ومكتب الدراسات بإعداد تقييم مالي اداري لحصر كل الأشغال اللازم إنجازها والاستغناء عن أخرى دون الخروج عن الغلاف المالي المخصص للإنجاز، وأعطى اجل أقصاه 12 يوم للإنتهاء من الدراسة والإنطلاق في إعداد دفاتر الشروط.
سنة تفصلنا عن آجال تنفيذ البرنامج التكميلي الممنوح لولاية خنشلة، لفك العزلة عن ولاية معزولة، تحتاج مرافق وإعادة الهيكلة، لتدارك اختلالات تنموية بين مختلف مناطق البلاد، وداخل اقليم الولاية نفسها. فهل تنجح التجربة لتعمم على مناطق أخرى؟
