رفعت القيود عن 21 مشروعا إضافيا خلال الأسابيع الأخيرة ضمن المشاريع الاستثمارية العالقة، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لمجلس الوزراء.
وجاءت هذه الحصيلة خلال العرض الدوري لوسيط الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة.
ووفقا لهذه الحصيلة، فقد تم رفع القيود عن 834 مشروعا استثماريا، من أصل 915 مشروعا محصى، أي بزيادة 21 مشروعا، مقارنة بالوضعية السابقة، ما يعني بقاء 8،85 بالمائة فقط، من المشاريع العالقة قيد المعالجة.
وأظهرت نفس الحصيلة دخول 574 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال، بزيادة 20 مشروعا إضافيا جديدا مقارنة بالوضعية التي تم تقديمها خلال اخر مجلس للوزراء، والتي كانت متوقفة عند 554 مشروعا.
وسمح ذلك -يضيف البيان- بخلق 869 منصب شغل جديد، ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة، إلى 33171، على أن تبلغ 50993 منصبا، بدخول كل المشاريع، التي رفعت عنها القيود، حيز الاستغلال.
وعقب هذا العرض أشاد الرئيس تبون، بالتقدم المحرز في خلق مناصب الشغل من خلال رفع العقبات البيروقراطية أمام المشاريع التنموية في الولايات، معتبرا ذلك من الإنجازات الهامة مقارنة بظروف الاستثمار ووضعية الاقتصاد الصعبة عالميا.
