يُفصل المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بـوزارة التجارة، سامي قلي، أسباب ندرة مواد استهلاكية أساسية بالسوق في رمضان، ويقدم تفاصيل عن توزيع الحليب في 58 ولاية.
يؤكد سامي قلي، لدى نزوله ضيفا على “الشعب أونلاين”، اليوم الثلاثاء، وجود إقبال كبير من قبل المستهلكين على المواد الأساسية في شهر رمضان، ما أوجد ضغطا رهيبا عليها يوجب التعامل معه بشكل منطقي ويخدم المصلحة العامة.
ويربط المتحدث هذا الضغط، بتخزين عائلات مادتي الزيت والسميد في جل ولايات الجمهورية، نافيا في الوقت نفسه ندرة هذه المواد في السوق في الوقت الراهن مثلما يتم الترويج له.
وأثناء تفصيله هذه النقطة، أشار قلي إلى أن هذه المواد كانت متوفرة بشكل كبير قبيل شهر رمضان بيومين، وما يُثبت وفرتها –حسب ضيف الشعب أونلاين”- عدم توقف تجار الحلويات، المخابز وحتى محال بيع الزلابية عن النشاط، رغم أن إنتاج الزلابية يحتاج إلى كمية كبيرة من الزيت.
“صعوبات واختلالات منذ سنتين”
وبشأن النقص المسجل لهذه المواد في بعض المناطق، يُبرر المدير العام للأنشطة التجارية، هذا الواقع بالصعوبات والاختلالات التي يعرفها قطاع التجارة منذ سنة 2020 خاصة بعد تفشي فيروس “كورونا” في العالم، ويضيف في هذا السياق “تفاجأنا بالجائحة ولم نكن محضرين لذا السيناريو”.
وفي العرض ذاته، يذكر ضيف “الشعب أونلاين”، أن الجائحة تسببت في رفع أسعار الشحن 3 مرات عن السعر قبل “كورونا”، من دو نسيان ارتفاع سعر المواد الأولية بشكل مضاعف، ما أثر سلبا على مقتنيات الدولة لهذه المواد واسعة الاستهلاك.
ويلفت المتحدث إلى أن الوصاية استطاعت التعامل مع الوضع الجديد في السنتين الماضيتين بشكل لائق، وهذا “بفضل وعي المواطنين والجهود المبذولة من قبل السلطات التي قدمت كل ما هو ضروري لتوفير ما يجب في ظل أزمة صحية اجتاحت العالم”.
“تعويض مصانع الزيت بـ 40 مليار دينار”
وفي جوابه على سؤال متعلق بمادة زيت المائدة، يكشف سامي قلي، تعويض الخزينة العمومية لمصانع إنتاج هذه المادة بـ 40 مليار دينار، ما يُثبت –حسب المسؤول- استمرار الدولة في دعم هذه المادة الأساسية سنويا.
ويبرز المتحدث استيراد الجزائر لما نسبته 60 بالمائة من الزيت الخام بسعر مضاعف لما كان عليه قبل سنتين حيث أضحى سعره 3000 دولار للطن بعد أن كان 1200، ما رفع من فاتورة الاستيراد لهذه المادة الأولية بشكل رهيب.
وفي السياق، نوّه ضيف “الشعب أونلاين” بالمصانع التي تنتج هذه المادة محليا، حيث بلغت نسبة 40 بالمئة، في “انتظار دخول مصنع جيجل التصنيع ما قد يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي ولما لا يتم التصدير إلى بلدان أخرى”.
“لا وجود لسوء توزيع الحليب”
وفي تعليقه حول النقطة المتعلقة بسوء توزيع مادة الحليب المقنن في بعض المناطق، نفى المسؤول وجود خلل في توزيع هذه المادة في الجزائر، مشيرا إلى توفر بطاقية خاصة بهذا النشاط بـ 58 ولاية.
ويوضح قلي أن المشكل المطروح حاليا يتمثل في تحويل هذه المادة نحو وجهات غير وجهاتها الأساسية المرتبطة مباشرة بالعائلات، ما أحدث –يضيف المتحدث- خللا واضحا في التوزيع ببعض المناطق.
