شجبت أحزاب سياسية، يوم الأربعاء، عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية من قبل المغرب خارج حدوده المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة، مؤكدين “دعمهم” لكل الخطوات التي تتخذها الدولة الجزائرية، ردا على هذه الأفعال الإجرامية.
وفي هذا الشأن، أدان حزب جبهة التحرير الوطني “بشدة هذا الاعتداء الاجرامي السافر”، فهو يعكس “تصرفات عدوانية متتالية، تبرز بوضوح ما يخطط له هذا النظام المتصهين الذي يمارس اعتداءات مفضوحة على حقوق الإنسان وعلى المواثيق والمعاهدات الدولية، لاسيما الحق في الحياة”.
واعتبر نفس الحزب أن هذا “العمل الشنيع، الذي طال مدنيين عزل، هو تجاوز خطير لكل الأعراف والقيم (…)، وهو يؤكد أن نظام المخزن يسعى من خلال ارتكابه لهذه الجرائم الإرهابية إلى الدفع بالمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه”.
وإزاء ذلك، أكدت ذات التشكيلة السياسية عن “دعمها لكل الخطوات التي تتخذها الدولة الجزائرية، ردا على هذه الأفعال الإجرامية التي تنطوي على إرهاب دولة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة تعرض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة”.
كما شدد الحزب التأكيد على أن “ارتكاب هذه الجريمة المستنكرة، لن ينال من عزيمة الشعب الجزائري وتصميمه في دعم الشعب الصحراوي الشقيق ومساندته في تقرير مصيره ونيل استقلاله”.
بدوره، شجب حزب جبهة المستقبل عملية الإغتيال التي وصفها ب”الجبانة”، معربا عن تندديه بهذه السلوكات “العدائية و الإستمرار في التمادي والتعدي على الرعايا العزل في المنطقة بمحاولات استفزازية يائسة لدفع المنطقة لتطورات خطيرة لا تحمد عواقبها”، مضيفا أن نظام المخزن “تجاوز اليوم بكل ممارساته العدائية والإرهابية كل المواثيق الدولية مستبيحا انتهاك حق الإنسان في الحياة بعمليات إعدام في العلن لأبرياء عزل في أرض محايدة”.
واعتبر نفس الحزب أن هذا التصعيد “يدل على خيوط مؤامرة جديدة تحبك لتغطية الجرائم الشنعاء التي تقترف في حق الشعب الصحراوي الشقيق كل يوم من طرف المحتل المغربي الذي يسعى اليوم لتوسيع دائرة الغدر والاغتيالات من الأراضي الصحراوية المحتلة إلى ما جاورها”.
وبالنظر إلى ذلك، أكدت جبهة المستقبل على “تأييدها ومساندتها وتجندها مع الموقف الرسمي للدولة وكل القرارات السيدة والسيادية لأجل نصرة كل القضايا العادلة في العالم”.
أما حزب حركة البناء الوطني، فقد أدان ب”شدة” هذه الجريمة “النكراء المغربية في حق أبرياء عزل”، واصفة إياها بـ”انتهاكا سافرا جديدا للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية”، معتبرا هذا الاعتداء بمثابة “انتهاكا ممنهجا وخطيرا لميثاق الأمم المتحدة، الغرض منه جر المنطقة لعدم الاستقرار والفوضى ومحاولة بائسة في ثني الدولة الجزائرية للتخلي على مبادئها”.
وأمام هذه التجاوزات الخطيرة، جدد نفس الحزب “دعمه” للموقف الرسمي للدولة الجزائرية و”مساندته وتأييده لجميع الإجراءات التي ستتخذها بهدف حماية أمن الوطن والمواطن”.
