دعت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والمستثمرين والحرفيّين إلى إعادة النّظر في نظام رخص الاستيراد، بعد بلوغ الأسعار مستويات جنونية وصلت إلى 800 دج.
ذكرت الجمعية في بيان، هذا الأربعاء، أنّ الهدف من اجباريّة رخص استيراد الموز هو دعم الإنتاج الوطني من الفواكه، وكذا حماية الفلّاحين و المنتجين الجزائريّين.
وأضافت:” لكنّنا نرى أنّ أصحاب تلك الرّخص يستغلّون غياب المنافسة و زيادة الطّلب على الموز لمضاعفة هامش الرّبح و رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه..”
ودعت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و المستثمرين و الحرفيّين إلى إعادة النّظر في نظام رخص الاستيراد و شروط هذه الرّخص التي أصبحت – حسب البيان- عاملا مشجّعا للاحتكار والمضاربة ومضاعفة أسعار المنتوجات المستوردة.
وتابع المصدر:” وبما أنّ الاستيراد نشاط تجاريّ و ليس إنتاجيا فإنّ الجمعية الوطنية للتجّار والمستثمرين والحرفيّين تقترح أيضا تكليف وزارة التجارة و ترقية الصّادرات بالإشراف على رخص الاستيراد عوض وزارة الفلاحة و التّنمية الرّيفيّة التي تبقى هي المؤهّلة لتشجيع الإنتاج المحلّي و مرافقة الفلّاحين و المزارعين .. للعلم يقدّر متوسّط الاستهلاك الوطني للموز 300.000 طن سنويّا بقيمة تقارب 180 مليون دولار..
وبلغت أسعار الموز بأسواق التجزئة، في الآونة الأخيرة، مستويات قياسية، إذ تترواح الأسعار بين 700 إلى 800 دج.
