شخّص مراقبون للشأن السياسي الأزمة الليبية منذ 2011، واتفقوا انه لن يكون حل سياسي في ليبيا إلا بتوافق دولي بين القوى المؤثرة في الصراع بين الفرقاء في ليبيا.
نظم مركز الشعب للدراسات والبحوث، اليوم السبت مائدة مستديرة، بمقر المركز بعنوان “الأزمة الليبية بين الانفراج التأزم.. هل من مخرج؟”، تناول فيها المتدخلون المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، آثارها وتداعياتها على ليبيا ودول الجوار، إلى جانب سيناريوهات الأزمة السياسية الحالية.
تحدث البروفيسور تسعديت مسيح الدين، أستاذة العلوم السياسية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، في مداخلتها، عن تداعيات النزاع بين الفرقاء الليبيين، وأثارها السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، على البلاد
وأضافت البروفيسور تسعديت، أن تداعيات سياسية تتمثل في ازدواجية السلطة التنفيذية وتعميق التحالفات الداخلية، ما قد ينجر انزلقات أمنية خطيرة، مثل عودة الجماعات المسلحة.
وتطرقت ضيفة “مركز الشعب للدراسات والبحوث”، إلى ما يعرف باقتصاد الحرب، في ظل ظروف ليبيا، بسبب الميلشيات، وانتشار السلاح، حيث يؤدي إلى عرقلة عمل أية حكومة، وبالتالي استحالة الوصول إلى حل توافقي للصراع داخليا.
من جانبه، تحدث الدكتور رشيد علواش أستاذ العلوم السياسية، عن إرث النظام السابق وما خلفه بين القبائل والجماعات العراقية، وما تعرضت له من انتهاك حقوق، وغياب العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة.
وأضاف الدكتور علواش أن الانفلات الأمني أدى إلى تكوين ميليشيات لكل قبيلة، من شأنه التأثير على مسار التسوية من خلال بناء تحالفات لتغيير وضع قائم لا يخدمها.
وتحدث الدكتور محمد أمين سويعد أستاذ العلوم السياسية جامعة الجزائر 03، عن انتشار السلاح في ليبيا، وعلى ضرورة دخوله إلى الجيش الليبي، وبالتالي استحالة الحل السياسي عن طريق العمليات العسكرية.
وخلص الدكتور سويعد الى إلى سيناريو متفائل لإنهاء الأزمة في ليبيا، بالاستناد إلى مؤشرات المشهد الدولي، ممثلة في التقارب المصري التركي والتركي الخليجي.
وتناول الدكتور علي مجالدي، من مركز الشعب للدراسات والبحوث ملف الطاقة ودوره في تسريع حل الأزمة، في ضل أزمة الطاقة التي يعيشها الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث يرى أن نهاية الصراع في ليبيا يخدم الغرب في هذه المسألة.
