يحل بالجزائر وفد من خبراء هيئة التعاون التقني الأوروبي لإجراء تقييم أولي لأنشطة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، خلال الأسبوع الجاري.
أوضح المدير العام لـ “ألجيراك” نور الدين بوديسة، أن هذه العملية التي ستمتد على مدى 15 يوما، ستسمح بتحديد مدى قابلية “ألجيراك” لتوسيع ميادين الاعتراف الدولي بها إلى تخصصات جديدة، وبوضع برنامج عمل يسمح بتعزيز نظام النوعية وطريقة تسيير الهيئة.
ويأتي هذا التقييم الأولي تحضيرا لعملية تقييم شامل من طرف الهيئة الاوروبية للاعتماد، ينتظر أن تتم في فبراير 2023.
وتستهدف الهيئة حاليا الحصول على الاعتراف الدولي في سبعة مجالات إضافية، مواكبة للتطورات التي تشهدها قطاعات النشاط الاقتصادي، من بينها مخابر الطب والصيدلة.
وفي هذا السياق، كشف السيد بوديسة أن الهيئة ستشرع خلال السنة الجارية 2022 في دراسة أولى الطلبات للحصول على شهادة الاعتماد الخاصة بالأجهزة الطبية (معيار إيزو- 13485) وهي الأولى من نوعها في الجزائر.
وتحوز “ألجيراك” حاليا على الاعتراف الدولي في ثلاثة معايير تتعلق بالمخابر والتحاليل، ومعايير التقييس، والتفتيش والمراقبة، مما يسمح للشركات بالحصول على شهادات مطابقة جزائرية تكون صالحة على المستوى الدولي، وبالتالي تعزيز إمكانيات تصدير المنتج الوطني.
تكييف الجانب التشريعي
أكد المدير العام ل”ألجيراك” على ضرورة تكييف الجانب التشريعي مع متطلبات تطوير الاعتماد لاسيما من خلال فرض إجبارية هذه الشهادة، مبرزا أن هذه الأداة باتت تشمل كل القطاعات في الدول المتقدمة بما في ذلك الرياضة والسياحة والثقافة.
ودعا بوديسة، في هذا الجانب، مختلف القطاعات العمومية والخاصة للمساهمة في دعم “ألجيراك” بخبراء جزائريين من مختلف التخصصات للتمكن من تغطية الطلب على شهادات الاعتماد، و”الحفاظ على مكاسب الجزائر في هذا المجال، فيما يتعلق بالاعتراف الدولي”.
ويتوجب -حسب المسؤول- تشجيع أكبر عدد من هيئات التقييم والمطابقة في الجزائر، والبالغ عددها 2000 هيئة، على الانخراط في عملية الاعتماد لدى “ألجيراك”، وتوفير دعم مالي لمساعدتها على ذلك.
وفي هذا الإطار، اقترح السيد بوديسة استحداث صندوق خاص لمرافقة هذه الهيئات فيما يتعلق بطلب الحصول على شهادات الاعتماد.
وأضاف أن عدد المخابر الحائزة على شهادة الاعتماد من طرف “ألجيراك” في الجزائر “غير كافي”، حيث لفت على سبيل المثال إلى وجود 12 مخبر فقط متخصص في مراقبة المواد الغذائية على المستوى الوطني، متحصل على شهادة الاعتماد (ثمانية مخابر تابعة لقطاع التجارة وأربعة مخابر في القطاع الخاص).
وأبرمت الهيئة ما بين 2020 و2021 عدة اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وطنية من القطاعين العمومي والخاص، ومنظمات أرباب العمل، بغرض تشجيع مجال الاعتماد وتطويره، في انتظار ضبط الجانب التشريعي ليتلاءم مع الاحتياجات المعبر عنها.
وإجمالا، بلغ عدد الهيئات التي تحصلت على شهادات الاعتماد 130 هيئة في حين تصبو “ألجيراك” إلى رفع هذا العدد ليبلغ 240 هيئة في مختلف التخصصات، على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ويحضر أكثر من 60 مخبر للحصول على شهادات الاعتماد من طرف “ألجيراك”، إلى جانب 75 مخبر في مجال التفتيش، يضيف المدير العام.
ومن جهة أخرى، أشار السيد بوديسة إلى أن “ألجيراك” تعمل على تعزيز علاقاتها مع هيئات الاعتماد الإفريقية، وعرض خدماتها لصالح هيئات تقييم المطابقة في القارة، مذكرا بأهمية هذا السوق الواعد.
