كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، خلال الزيارة التي قادته اليوم إلى ولاية ورقلة، أن الدولة تقدر مدى حاجة الولاية لمزيد من الدعم وتسعى لتغطية ذلك من خلال منح وتسليم برنامج جديد بعنوان 2022.
خصص حسب بلعريبي برنامج بـ5525 وحدة سكنية، متمثلة في 1000 سكن بصيغة العمومي الإيجاري، 1000 سكن ريفي و3525 بناء ذاتي في إطار التخصيصات الاجتماعية، بالإضافة إلى 1372 التي بلغت بعنوان 2021.
وأشرف الوزير بلعريبي من مقر ولاية ورقلة على توزيع 500 مقرر إعانة، في إطار في إطار السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، مشيرا في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى أن500 عائلة ممن سيستفيدون من مقررات إعانة في إطار برنامج السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية تغمرهم الفرحة خاصة أن العملية متزامنة والشهر الفضيل.
وذكر أن مجمل ما عرض بتفاصيل القطاع من طرف المدراء يشير إلى أن إجمال برنامج القطاع، يشمل 20 ألف وحدة سكنية، من بينها 30 في المائة منتهية و26 في المائة في طور الإنجاز و40 في المائة لم تنطلق بعد.
وفي عرضه لتفاصيل البرامج السكنية بالولاية، ذكر فيما يخص صيغة البيع بالإيجار أن الولاية تحصي برنامج يقدر بـ2885 وحدة سكنية، 1252 منها تم تسليمها.
وقال في سياق متصل “الأمر الذي نستحسنه ونبشر به المكتتبين بالولاية الذين قبلت طعونهم وتمكنوا من دفع الشطر الأول مؤخرا وبلغ عددهم 480 مسجلا وقد تم الحصول على أرضية مخصصة لبناء 213 مسكن وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية لولاية ورقلة، حيث انتهت أشغال الدراسات بها على أن تكون أول ولاية تنطلق أشغال الإنجاز بها لصالح المكتتبين الذين قبلت طعونهم مؤخرا، بالإضافة إلى برنامج خاص بالتجهيزات العمومية متمثل في مدرسة ابتدائية متوسطة وعيادة متعددة الخدمات ومقر أمن حضري”.
وفي مجال التعمير، أشار الوزير بلعريبي إلى أن ولاية ورقلة استفادت من غلاف مالي قدره 12 مليار دج منذ 2010 إلى يومنا هذا وهذا من أجل التكفل بأشغال التهيئة الأولية والثانوية لمختلف الصيغ السكنية، بما في ذلك 9787 قطعة أرضية على المستوى الحضري والتجزئات الاجتماعية و2322 سكن ريفي على مستوى التجمعات الريفية في 13 منطقة ظل وكذا أشغال التهيئة والتحسين الحضري على مستوى مختلف البلديات.
من جهة أخرى، عرض الأهمية الاقتصادية للمنطقة الاستثمارية بالمدينة الحديدة لحاسي مسعود وما تعود به من فائدة لأهل المنطقة، مشيرا إلى قد تم إسداء تعليمات لإيلاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود كل الاهتمام، وكشف فيما تعلق بالاستثمارات الكبرى عن الموافقة على 26 مشروع استثمار إلى حد الآن، من أصل 62 أرضية مخصصة للاستثمار بمساحة تقدر بـ400 ألف متر مربع، مما يسمح بتوفير قرابة 3000 منصب عمل، كما أكد على ضرورة الانطلاق في المشاريع الاستثمارية وخلق شباك موحد لتسهيل الأمور الإدارية ورفع كل العراقيل البيروقراطية والمساعدة على منح رخص البناء وهذا لدعم الحركية التنموية.
واعتبر أن هذه الزيارة التي تتواصل على مدار يومين بالولاية، ستسمح بمعاينة المشاريع عن كثب، حيث وقف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي في مستهل زيارته خلال اليوم الأول على مشاريع القطاع بورقلة، على غرار أشغال التهيئة الخارجية لنحو 4000 قطعة أرضية، في إطار برنامج التجزئات الاجتماعية، أين أعطى إشارة انطلاق أشغال الربط بمختلف الشبكات لهذه التجزئات.
وأكد بهذا الصدد “شيء جميل أن نرى المشاريع التي كانت متوقفة انطلقت وأشكر بهذا الصدد السلطات المحلية على رأسها الوالي على الجهد المبذول، إذ لمسنا وجود ديناميكية جديدة في القطاع بهذه الولاية”..
وخلال هذه الجولة، عاين الوزير مشروع 1000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “كناب” الذي تم تحويله إلى صيغة السكن الترقوي المدعم وبقيت التهيئة الخارجية، حيث أكد على ضرورة على تسريع وتيرة إنجازها ليتم تسليم المشروع في أقرب وقت.
وبخصوص مشروع 1700 مسكن عدل الذي تدعمت به الحظيرة السكنية بورقلة دعا الوزير المستفيدين من هذه السكنات التي تم انجازها وفقا للمعايير المطلوبة، عدم التعدي على الواجهة الخارجية لمساكنهم الجديدة والاحتفاظ بجمالية الطابع العمراني لهذا القطب الحضري.
