أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات دراسة وطنية لتحديد معدلات التبذير الغذائي لدى الأسر الجزائرية ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص، حسبما أفادت به مسؤولة بالوكالة.
وتدوم هذه الدراسة التي شرع فيها شهر مارس الماضي، لمدة سنة كاملة، وفقا لشروح قدمتها مديرة التسيير المدمج للنفايات بالوكالة، فاطمة الزهراء بارصة، لـ “واج”.
وترمي الوكالة الوطنية للنفايات من خلال هذه الدراسة إلى تحديد المؤشرات الكمية الكفيلة بتحديد حجم ظاهرة التبذير الغذائي في الجزائر على مستوى الأسر والمؤسسات الاقتصادية، قصد إعداد خطة طريق تتضمن أهدافا دقيقة لمكافحة هذه الظاهرة.
وستعمل هذه الدراسة أيضا على تحديد العمليات التي يمكن الشروع فيها لتفادي الهدر الغذائي، وإعداد تطبيقات تسمح بتحديد مواقع الهدر، ووضع برامج لجمع بقايا الغذاء غير المستعمل، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتوجيهه لإعادة استغلاله، حسب المتحدثة.
ووفقا للأرقام التي قدمتها المسؤولة, فقد بلغ مستوى التبذير الغذائي في 2019 أكثر من 19 بالمائة من الأغذية الموجهة للأسر الجزائرية, فيما تم تسجيل نسبة أكبر على مستوى المطاعم والفنادق والوحدات الصناعية الكبرى.
أسباب تراجع كمية النفايات المنزلية في رمضان 2021
وأشارت المسؤولة إلى تزايد كمية النفايات المنزلية في شهر رمضان من كل سنة، بنسبة 10 بالمائة مقارنة بباقي الأشهر, غير أن مؤشر سنة 2021 تميز بتراجع نسبة الزيادة إلى 4 بالمائة، وهو ما أرجعته إلى “تأثيرات جائحة كوفيد-19 على النمط الاستهلاكي للأسر الجزائرية، إلى جانب انتشار الوعي بفعل عمليات التحسيس المتكررة”.
تبذير 914 مليون خبزة في 2021
وبلغت نسبة الخبز المبذرة خلال 2021 من طرف المستهلكين بـ 14 غرام للفرد الواحد يوميا أي ما يعادل 914 مليون خبزة في السنة، وهو مؤشر تم الحصول عليه من خلال عملية التقييم الكمي المنجزة من طرف الوكالة.
وقدرت الكمية الإجمالية للنفايات المنتجة من طرف المستهلكين في الجزائر خلال 2021 بحوالي 13 مليون طن, وهي نسبة تعد “متوسطة” بالمقارنة مع الكميات المجمعة في الدول الأخرى, تضيف نفس المسؤولة التي أشارت إلى أن الاشكالية تكمن في كيفية تسيير النفايات وليس في كميتها.
وقالت في هذا الجانب: “النفايات في العديد من الدول لم تعد تسير كعبء, وإنما كمصدر للعديد من المواد الأولية الضرورية”, مشيرة إلى أهمية التحكم الأمثل في عمليات الاسترجاع.
ارتفاع عدد المتعاملين في جمع واسترجاع النفايات
وارتفع عدد المتعاملين الفاعلين في مجال جمع واسترجاع النفايات إلى 14 ألف متعامل بداية العام الجاري 2022، مقابل 2900 متعامل في 2014 و4086 متعامل في 2019 .
وترتكز عملية الاسترجاع والجمع على تخصصات رئيسية تتمثل في البلاستيك والمعادن الحديدية والكرتون والورق, وهو ما سمح بتحسن في نسبة تثمين النفايات إلى 83ر9 بالمائة في2021.
ويستهدف قطاع البيئة، حسب بارصة، استرجاع النفايات غير الخطيرة بمقدار 30 بالمائة بحلول 2035.
وتعمل الوكالة على تشجيع المستثمرين على دخول هذا المجال والتوجه نحو تخصصات جديدة لتثمين النفايات, من بينها التسميد (النفايات العضوية).
وبهذ الخصوص, لفتت المسؤولة إلى أن وزارة البيئة قامت بتمويل المتعاملين في ثلاث ولايات غرب الوطن بثلاث محطات لتسميد النفايات, مما سيسمح بتحقيق “قفزة نوعية” في هذا الجانب فور وضعها حيز الخدمة.
البلديات تغير مخططات تسيير النفايات كل 10 سنوات
وتقدم الوكالة دعما تقنيا للمتعاملين الفاعلين في مجال تسيير النفايات، خاصة وحدات التدوير والتثمينن والتي يتم مرافقتها من طرف لجان مختصة فية الولايات المعنية، حسب ما أشارت إليه المتحدثة.
وأبرزت أيضا دور الوكالة في مرافقة الجماعات المحلية في عملية تحديث المخطط التوجيهي لتسيير النفايات في إطار عمليات الدعم التقني، وهو ما يسمح بإعداد لوحة تحكم توجيهية للبلديات تحدد كيفية تسيير النفايات، ووحدات التدوير المتوفرة، ومراكز الردم التقني المعنية، والحاويات المخصصة لرمي النفايات ومواقعها وحجمها، إلى جانب تحديد مسار الشاحنات المكلفة بجمع النفايات بدقة.
ويتم تحيين هذا المخطط من طرف البلديات كل عشر سنوات، من أجل التكيف مع التطورات على وضعية النفايات المنزلية والتحكم الأمثل في تسييرها، تضيف مديرة التسيير المدمج للنفايات بالوكالة الوطنية للنفايات.
