أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، اليوم الأربعاء، عن تأجيل النطق بالحكم في قضية محاكمة عبد الغاني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني وابنه شفيق و عدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة سابقا، إلى تاريخ 27 أفريل القادم.
وأرجعت رئيسة هيئة المحاكمة في هذه القضية، التي تواصلت على مدار 3 أيام (من 3 إلى 6 أبريل الماضي)، سبب هذا التأجيل في النطق بالأحكام لكون “ملف هذه القضية مستمر في المداولة” من طرف هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس.
وكان ممثل الحق العام قد التمس في مرافعته أثناء جلسة المحاكمة، تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا، وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500.000 دج.
وأعيد فتح هذه القضية من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة، بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بطلب من هيئة الدفاع، وقد برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس، غير أنها تأجلت لعدة مرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية ب “تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و”تبديد أملاك عمومية” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ” و”الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم”.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس بتاريخ 4 يونيو 2020، في هذه القضية، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وإدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذا.
ونطقت المحكمة الابتدائية أيضا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي و3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا، علي بوعمريران، ب 5 سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة و المناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذا.
ونطقت ذات المحكمة في نفس الإطار، بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد وبرأت جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
