طالب محضرون قضائيون بسحب الثقة من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في دورة غير عادية للغرفة بتاريخ 19 أفريل الفارط.
خلُصت مداولة المحضرين المشاركين في الاجتماع، حسب بيان اعلامي للدورة غير العادية للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إلى مطالب، يأتي على رأسها سحب الثقة من رئيس الغرفة، بلعباس محمد، نظرا “لتصرفات انفرادية”.
وجاء في البيان أن رئيس الغرفة “يتخذ قرارات فردية دون الرجوع لأعضاء الغرفة”، خاصة ما تعلق بـ”تعيين ممثلين على المستوى الدولي، ومداولة غرفة الوسط ورفضه لطلبات متكررة لعقد اجتماع من أجل وضع برنامج الغرفة، وتعطيل مصالحها”.
ويضيف البيان أن هذه التصرفات “أحدثت ارتباكا” ومست بمهنة المحضر القضائي، حيث طالبوا بفتح باب الترشيحات لرئاسة الغرفة. وبعد فتح باب الترشيحات تمت تزكية الأستاذ دحمري محمد رضا، من 13 عضوا حضروا الاجتماع.
وأشار البيان الإعلامي إلى تجميد قرارات صادرة عن رئيس الغرفة المسحوب الثقة منه، وجميع القرارات التي قد تصدر عنه مستقبلا.
وتضمن الاجتماع أيضا اسقاط عضوية عن 3 محضرين وتثبيت عضوية 3 محضرين، تقررت في مداولة الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط في 27 جانفي الماضي، حسب ما أفاد به البيان.
وانتخب في الاجتماع ذاته، أمين مال الغرفة، بعد اسقاط العضوية عن الأمين السابق.
