توقع وزير الصناعة أحمد زغدار، صدور قانون الاستثمار الجديد شهر جوان القادم.
يهدف القانون الجديد، حسب تصريح الوزير لدى زيارة قادته إلى ولاية بجاية، أمس الخميس، لتعزيز استقرار النظام القانوني للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأبرز الوزير في ندوة صحفية ، أن النص قيد الدراسة حاليا ويعرض للتقدير بالقطاعات الاقتصادية قبل وصوله إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان.
وشدد الوزير على مزايا هذا المسعى الذي يهدف إلى “تحسين مناخ الأعمال وتشجيع فعل الاستثمار”.
وأشار الوزير إلى انه ، إضافة إلى اعتماد هذا النص التنظيمي، يتمثل المفهوم في تغيير الديناميكية الصناعية الوطنية بالكامل من خلال العمل على عدة مستويات ، لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي.
وذكر في هذا الصدد، بالجهود المبذولة لاستكمال جميع المناطق الصناعية قيد الانجاز عبر الوطن ، مثل بقية مناطق النشاط قبل نهاية العام، وبالتالي وضع منصات أنشطة ، تتوفر على كل المرافق اللازمة ، بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والألياف البصرية.
أبرز زغدار عمليات استعادة العقار الممنوح لكن غير مستغل وإنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي والمرافقات المرتقبة، لاسيما من خلال الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار.
ويهدف الإجراء، حسب الوزير لـ”إنشاء ديناميكية صناعية جديدة، تكون نتائجها ملموسة”، مؤكدا على “النجاحات التي حققتها سياسة الانعاش الاقتصادي التي شرع فيها منذ بضعة أشهر”.
وعاين زغدار زيارته للولاية بعض الوحدات والمركبات الصناعية، التي تغيرت من حالة يرثى لها إلى وضع أفضل.
