دعا رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زاكي حريز، لتبني سياسة التخطيط والاستشراف بشأن الاستهلاك والاستيراد والتصدير من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية لضبط السوق و الأسعار.
تحدث حريز لدى نزوله ضيفا في “منتدى المجاهد” اليوم السبت، عن صعوبات واجهها مستهلكون في 20 يوم الأولى من رمضان.
وأوضح المتحدث أنه من الضروري تبني التخطيط وضبط الاحصائيات بشأن الاستهلاك والاستيراد والتصدير لتحديد الاحتياجات الوطنية وضبط السوق والاسعار وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن
وقدم اقتراحات لاستقرار السوق وتحسين القدرة الشرائية، منها التعجيل في إصدار قانون الاستثمار و إزالة العوائق الإدارية مع فتح باب المنافسة في جميع المجالات.
و دعا لإنجاز فضاءات تجارية كبرى و مراكز لوجيستية للتموين في الأوقات التي تشهد ضغوطات.
و بخصوص سوق الملابس و الاحذية، اعتبر أنه شهد خلال هذه الفترة “اضطرابا من حيث الوفرة و السعر و الجودة”.
و للمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، اقترح ممثل المستهلكين فتح المجال للمنافسة النزيهة في شتى المجالات سواء كانت استهلاكية أو خدماتية او صحية أو غيرها من أجل الحد من ارتفاع الأسعار.
وسطر أهمية الرفع من نسبة تغطية السوق بالإنتاج الوطني إلى 60 بالمئة لتفادي الاستيراد و تداعياته على ارتفاع الأسعار.
ودعا نائب رئيس الفدرالية، محمد عبيدي, إلى استحداث الوكالة الوطنية للأمن الغذائي والمائي لحماية المستهلك من مختلف التداعيات الاقتصادية والتحولات التي يشهدها المجتمع من حيث التزايد الديمغرافي.
وشدد على ضرورة التفكير في الأمن المائي و جعله أولوية، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
