إلى متى؟

سقط إعلان ما يعرف بـ»التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين»، الدخول في إضراب عن العمل وشل المؤسسات التربوية لمدة 4 أيام قبل نهاية الشهر الجاري (تاريخ يتزامن مع عيد الفطر) كالصاعقة على الأولياء، الذين سئموا من التلاعب بأبنائهم.
أي تعليم هذا وأي معلم لما تتوقف الدراسة في كل منعرج؟. علما أن في هذا الفصل بالكاد يتعود التلاميذ على العودة إلى الاقتسام بعد انقطاع بسبب انتشار فيروس كورونا، تلته عطلة الربيع التي دامت 9 أيام، تضاف إليها الصعوبة في التركيز والاستيعاب التي يواجهونها بسبب قلة النوم والسهر في هذا الشهر الكريم، لتأتي الإضرابات لتجهز على ما تبقى.
ويحاول دعاة الإضراب تبرير ذلك بمطالب متعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفض القانون الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، وكذا الإجراءات التي تتخذها الوزارة في إطار برنامج استدراك ما أحدثته الإضرابات السابقة للأساتذة، ومنها الدعم التربوي.
لكن في كل هذا الضجيج لا نرى مصلحة التلميذ ضمن الانشغالات، بل هناك ممن غاب عنهم الضمير من يضحى بها، فالتلميذ يكون في كل مرة من يدفع ثمن إخفاق الحوار بين ممثلي قطاع التربية والوصاية، وبينما تلوح في الأفق ملامح حلول يعود كابوس الإضراب ليسلط على التلاميذ والأولياء مما يزيد الوضع التربوي تعقيدا، خاصة مع البرامج التربوية التي تزداد صعوبة كلما انتقل التلميذ إلى قسم أعلى وطور آخر.
فمتى تنتهي سلوكات مستهجنة لمن يدّعون أنهم نقابيون في قطاع يعتبر الأكثر حساسية؟، فمن التربية تبرز طاقات المستقبل، ثم أليس في المدرسة تتعلم الأجيال ثقافة الحوار والعمل والتضحية، أم لدعاة الاضطراب أغراض أخرى غير معلنة؟!.