تعرف أسعار اللحوم بنوعيها ارتفاعا ملفتا للانتباه، ما دفع مواطنين إلى العزوف عن شرائها وسط عجز الجميع عن تفسير خلفيات هذه الزيادة، فكل طرف يحمّل الآخر المسؤولية، في الوقت الذي يواجه المواطن البسيط انهيارا مستمرا في القدرة الشرائية.
من الندرة إلى الغلاء ومن الخضر إلى اللحوم، أصبحت أسعار المواد الغذائية هاجسا يوميا للمواطن الجزائري الذي لم يجد لحد الآن تفسيرا مقنعا للأسباب والخلفيات التي أدت إلى الارتفاع الجنوني في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، لاسيما وأن الارتفاع تزامن مع شهر رمضان.
«الشعب» في جولة قادتها إلى مذابح ونقاط بيع اللحوم والدواجن بولاية الحزائر، استفسرت عن أسباب ارتفاع هذه المادة، أكد تجار تحدثوا للشعب أن الزيادات الأخيرة التي مست اللحوم تبقى مجهولة وليس لها تفسير مقنع.
وأجمع محدثو أنّ العامل الرئيسي والأساسي لارتفاع الأسعار هو كثرة الطلب عليها، وارتفاع تكاليف تربية المواشي.
وفي هذا الصدد، ذكر عامل بإدارة مذبح الحراش لـ الشعب»، خلفيات أسباب ارتفاع الأسعار رجح بأنّها قد أثّرت على سوق اللحوم بالجزائر منها ما يخص غلاء سعر الأعلاف، الذي عرف ارتفاعا جنونيا في السوق المحلية والعالمية.
وأضاف المتحدث أن نقص العرض لاسيما في العجول الموجة للذبح والاستهلاك، والتي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان، أدى دورا في رفع أسعار هذا المنتوج.
من جانب آخر، قال إن الاستهلاك الداخلي من اللحوم يفوق بكثير الإنتاج المحلي، ولا يلبي الطلب الذي يفوق 800 ألف طن سنويا، إضافة إلى هذا فإن تجميد عمليات استيراد اللحوم المجمدة تسبّب بدرجة كبير في زيادة الأسعار بهذا الشكل، وأحدث نوعا من الندرة ورفع سعر اللحوم، في وقت يعاني فيه المستهلكون من تراجع القدرة الشرائية.
بدورهم أرجع تجار التجزئة الأسباب لقلة المعروض في محلات بيع الجملة، ما أثر – حسبهم – على سعر الشراء، الذي ارتفع بأزيد من 400 دينار للكيلوغرام الواحد من اللحوم.
ولفت المتحدثون إلى أنّ سوق اللحوم بالجزائر يعيش فوضى غير مسبوقة سببه وسطاء ومضاربين، أحكموا قبضتهم على سوق اللحوم الحمراء بشكل كلي، وأصبحت لهم القدرة على تحييد أي جهود تقررها وتقوم بها السلطات الحكومية في هذا المجال بسبب غياب شبكات توزيع منظمة وتأخر إنجاز مذابح عصرية، وغياب صناعة وطنية حقيقية للحوم.
الموّالون في قفص الاتّهام
حمل تاجر جملة لبيع اللحوم إلتقته «الشعب» بمذبح الحراش مسؤولية ارتفاع الأسعار للموالين الذين تعمدوا زيادة سعر الماشية، خاصة الموجهة للذبح، مفيدا بأنّ سعر الخروف الذي كانوا يقتنونه بـ 20 ألف دينار و500 قد وصل سعره لحدود 30 الف دينار، أما سعر (الحولي) ارتفع سعره من 50 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، أما النعجة يتراوح سعرها هي الأخرى مابين 30 ألف دينار إلى 40 ألف دينار.
وبخصوص العجول الموجهة للذبح، قال المتحدث إن مربي العجول يقومون بتسمينها قصد بيعها مع بداية كل شهر رمضان، وهذا برفع أسعار لحومها على ضوء وجود نقص في الإنتاج المحلي.
ومن بين الأسباب التي أحدثت زيادات غير متوقعة في السعر أيضا، تعمّد العديد من مربي المواشي الإبقاء على رؤوس الماشية حية، تحسبا للمضاربة في أسعارها خلال شهر رمضان.
سعر الأعلاف
أكّد رشيد بن حليمة مربي مواشي بولاية المسيلة في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أنّ ارتفاع أسعار الأعلاف على ضوء قلة المراعي الطبيعية، وارتفاع تكلفة زراعة المحاصيل العلفية تسبب في زيادة أسعار الماشية واللحوم الحمراء، خاصة أن سعر مادة «الشعير» لم ينزل تحت 9500 دينار للقنطار’’.
وأضاف أن الموال كان يعتمد كذلك على النخالة، والتي كان سعرها في السنوات الفارطة في حدود 1.700 دينار، لكن سرعان ما ارتفع بحوالي 300 هذا العام، حيث أكد أنها بلغت 4500 دينار للقنطار الواحد.
أما اللحوم البيضاء وعلى رأسها الدجاج، أكد لنا تجار أن سبب غلاء أسعاره راجع الى ارتفاع سعر الأعلاف وعلى رأسها الذرى الذي ارتفع بـ 40 بالمائة، في حين تجاوز سعر الصوجا 10 ألاف دينار لأول مرة، بعدما كان يباع بـ 4400 دينار، مؤكّدا أنّ الجزائر تستورد 95 بالمائة من هاتين المادتين من الخارج، وهذا ما يجعل ارتفاع أسعارها على المستويين العالمي والمحلي يؤثر سلبا على المنتجين، الذين بدورهم يلجأون إلى رفع من أسعار الدواجن لتغطية تكاليف تربية الدواجن.
وحسب تصريحات التجار، فإن الديوان الوطني لتربية الدواجن لا يمتلك مخزونا استراتيجيا لأعلاف الدواجن، وهو الأمر الذي أثر بشكل مباشر على أسعارها، وأدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء على هذا النحو.
عامل آخر أدى إلى الزيادة في الأسعار على حد قولهم، هو ارتفاع فاتورة شراء الصيصان التي ارتفع سعرها بأزيد من 30 بالمائة، حيث يبلغ سعر الصوص الواحد 150 دينار، وهي أعلى قيمة تسجل في السنوات الأخيرة، والتي لا تسمح للفلاح من استئناف تربية الدواجن، لأن التكلفة مرتفعة جدا، خاصة مع احتساب الأدوية والكهرباء والغاز ومختلف المصاريف المترتبة على تربية الدواجن.
واقترح المعنيون جملة من الحلول من أجل تنظيم الشعبة وخفض الأسعار، من بينها إعادة النظر في أسعار الأعلاف والصيصان من أجل قطع الطريق على المضاربين، وحماية المنتجين وضبط الأسعار.
