” حاجة السوق من السيارات تقتضي الاسراع في دراسة كل الخيارات المتاحة لسد العجز وتلبية الطلب المتراكم منذ سنوات.. والتعامل مع الملف من زاوية تجارية بحتة”. هذا ما يقوله عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش.
يوضح عبد القادر بريش لـ “الشعب أونلاين”، أن الطلب على السيارات يتراكم ويرتفع من سنة إلى أخرى في ظل عدم وجود خيارات تتيح دخول المركبات إلى السوق الجزائرية، ما عدا الاستيراد من قبل المواطنين بأموالهم الخاصة.
الملف يتعقد أكثر
من الجانب الإقتصادي، يرى بريش أنه كلما تأخر تسوية هذا الملف كلما تعقد أكثر، وتظهر آثاره على السوق المحلية: “يوجد طلب متراكم منذ توقف الاستيراد، السوق بحاجة إلى سيارات، لذلك لابد من تسريع وتيرة اعتماد هؤلاء الوكلاء لتمكين الجزائريين من اقتناء سيارة، حسب القدرات المالية لكل من يرغب باقتناء سيارة”.
وأثار المتحدث جانب آخر يخص شح العرض في السوق المحلية، وهو ما يتعلق بقطاع الغيار وصيانة المركبات:”
كلما طالت أزمة السيارات يعني تآكل حظيرة السيارات والحاجة إلى الصيانة وقطاع الغيار تزداد.. اذا ارتفاع تكلفة استيراد قطاع الغيار وارتفاع مصاريف الصيانة”.
وأضاف:” الملف يتعقد أكثر فأكثر، في تقديري من الأفضل تسوية الملف في أقرب وقت ممكن، ومعالجته من زاوية تجارية، يوجد طلب وسوق.. استيراد المركبات عملية تجارية بحتة، مع التفكير كيف يمكن التأسيس لصناعة حقيقة للسيارات بالجزائر مستقبلا”.
حاجة السوق
وأشار المتحدث إلى أنه من المفروض ملف استيراد السيارات لا يكون لدى مصالح وزارة الصناعة:” هذا الملف يخضع لوزارة التجارة.. تدخل وزارة الصناعة يكون في الجانب التقني من حيث تطابق المركبات مع النظام المعمول به..”.
وفي سؤال يخص تصنيع السيارات، قال بريش:” كانت لنا تجربة سابقة وراءها فساد كبير ويجب أن نستفيد من هذه الدروس، في مسألة التركيب أشاطر مقاربة وزير الصناعة الحالي، لما نفكر في إقامة صناعة سيارات لا يجب أن نرجع إلى التركيب، بل التفاوض مع علامات عالمية..”.
ويرى عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تجسيد صناعة حقيقة للسيارات يقتضي التركيز على مراعاة نسبة ادماج للمنتوج المحلي تخدم الإقتصاد الوطني، وتشكيل نسيج صناعي ينمو مع مجال المناولة في صناعة المركبات”.
وواصل قائلا:” يجب التركيز أيضا على صناعة تواكب التطور الحاصل في صناعة السيارات، مثل المركبات الصديقة للبيئة والتي تستخدم الطاقة الكهربائية، لابد من إستراتيجية واضحة تلبي احتياجات السوق الوطنية”.
وعن العجز الذي تسجله السوق حاليا، قال المصدر أنه من المفروض دراسة كل الخيارات:” اذا كان استيراد مركبات أقل من 3 سنوات يلبي حاجة السوق لما لا يفتح المجال، واذا ما سجلنا اختلالات نصححها.. لكن لا يجب أن نبقي الملف دون حلول”.
فتح المجال للوكلاء
وبخصوص التخوف من تبعات فتح مجال الاستيراد لوكلاء السيارات، أوضح بريش أن الملف يحتاج إلى ضبط احترافية المتعاملين، المحافظة على العملة الصعبة، ضمان حقوق الزبائن.. الخ، كلها جوانب – يضيف المتحدث – يمكن التحكم فيها، وتابع:” يمكن فتح مجال الاستيراد للوكلاء لمدة سنة، وندرس تأثيرات ذلك على السوق الوطني.”
تشير المعطيات الاقتصادية الحالية والتضخم المسحل في دول معروفة بصناعة السيارات في أورويا وآسيا وأمريكا، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن ومعطيات كثيرة، حسب المصدر، إلى أن سعر السيارة سيكون مرتفعا في الجزائر، وتابع قوله:” وبالتالي كثير من الفئات التي كانت تستطيع اقتناء سيارة يتعسر عليها ذلك مستقبلا”.
