التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح.
يتابع الطيب لوح بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفية واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.
والتمست ذاته العقوبة، في حق المفتش العام الأسبق لذات الوزارة الطيب بن هاشم ورجل الاعمال طارق نوا كونيناف مع مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية.
ونفى الطيب لوح لدى استجوابه من طرف هيئة المحكمة، ممارسته لضغوط على القضاة وتدخله لفائدة طارق نوا كونيناف الذي كان محل أمر بالقبض.
وأنكر باقي المتهمين في هذه القضية التهم الموجهة لهم، وتتواصل أطوار هذه المحاكمة بمرافعات هيئة دفاع المتهمين.
