تواطؤ القضاء

يواصل الاحتلال الصهيوني زحفه بمكر، مسابقا الزمن، للاستيلاء على المزيد من الممتلكات والحقوق الفلسطينية من أراضي وعقارات، مستعملا القوة العسكرية ومختلف أساليب التهديد المروعة، وانتقل في الآونة الأخيرة إلى جزء آخر من خطة الاحتلال المرصودة في أجندة، تضم كما هائلا من الأطماع والمؤامرات التي تكفي بالفتك بالفلسطينيين، خاصة بعد انتقاله تحت غطاء زيارات المستوطنين المتشددين للقدس الشريف إلى مرحلة خطيرة شرع فيها في سرقة المقدسات الإسلامية، في وقت بات يطبخ على نار ملتهبة للانتقال إلى تزييف الحقائق التاريخية ومحو أسماء المدن الفلسطينية ونسب التراث الفلسطيني إلى الكيان الصهيوني في تعد سافر ومفضوح، يعتبر تجاوزا خطيرا وفي نفس الوقت، تحديا صارخا لمنظمة اليونيسكو، منتهجا سياسة القفز لاستباق الأحداث وكيل التهم الباطلة للفلسطينيين، ليغطي على آلة الجرائم وما تفضي إليه من خروقات وما تسقطه من ضحايا.
سياسة التضليل وتبييت الخطط الجهنمية، العنوان البارز للكيان المحتل الذي يدرك أن معركة المقدسات الحساسة، تعد الأصعب والمفصلية في طريقه الموغل في سفك دماء الأبرياء، وإن شرع الصهاينة في تحويل المسجد الأقصى إلى ساحة نزاع، يجب أن يعي جيدا أنه ليس من السهل السطو عليه، لأن الفلسطينيين لن يسكتوا ولن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيواصلون كفاحهم الطويل والمر للوقوف في وجه المحتل وإجهاض أطماعه التوسعية التي لم تتوقف يوما بل في كل مرة تنهض من جديد وتضع أعينها على أهداف أخرى، تصعد من الوضع.
كفاح الشعب الفلسطيني لن يتوقف، وتضحياته متواصلة لم تنقطع يوما وصوته لفضح الاحتلال يجب أن يتسع صداه مع ما يحاك في الخفاء وبشكل تدريجي لمرحلة جديدة تحمل أخطارا جمة، يحضر فيها المحتل الصهيوني لإفراغ المزيد من الأراضي الفلسطينية التي توارثها الفلسطينيون أبا عن جد، ويتواطأ القضاء داخل الكيان الصهيوني في تزكية السرقات المفضوحة والتي من المفروض أن تتحرك بشأنها منظمات دولية أولها منظمة الأمم المتحدة الغائبة الحاضرة شكليا من دون أن تتحرك لإنصاف الفلسطينيين العزل وعلى الأقل السعي لتطبيق القانون.