ثمنت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والمستثمرين والحرفيّين، قرارات اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأحد.
أكدت الجمعية، التي يترأسها، الطاهر بولنوار، في بيان لها، أهميّة القرارات التي أعلن عنها الرئيس تبون، الخاصّة بإعادة النّظر في مشروع قانون ممارسة الأنشطة التّجاريّة وتكليف الحكومة باثراء القانون الجديد للاستثمار.
وترى الجمعية، أنً تلك القرارات تهدف إلى ترقية الأنشطة التجاريّة و تشجيع الاستثمار و دعم الانتاج الوطني.
وأعربت عن ارتياحها للقرار المتضمّن ضرورة استحداث بنك معلومات دقيقة خاص بالمواد المنتجة محليّا ومدى احتياجات السّوق الوطنيّة وكذا مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وتطوير نظام مراقبة الواردات.
ودعت الجمعية الوطنيّة للتجّار والمستثمرين والحرفيّين جميع المنظّمات المهنيّة والمتعاملين الاقتصاديّين إلى استغلال هذه الإجراءات للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
إضافة إلى الدّفع بعجلة التّنمية خاصّة مع تقلّبات السّوق العالميّة ونظرا للامكانات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر.
