استمع أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، لعرض قدّمه وزير العمل يوسف شرفة، حول مشروع قانون متعلق بعلاقات العمل.
في عرض قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، حول مشروع قانون يتمم القانون المتعلق بعلاقات العمل لسنة 1990، شرح شرفة الأهداف وراء هذه التعديلات، التي تصبو في مجملها إلى ضبط علاقات العمل بين العامل ومؤسسته، وتحسين ظروف العمل، وترقية روح المبادرة لدى العمال.
وأشار الوزير في عرضه إلى أن مشروع القانون يسعى لتكريس حق جديد للعمال يتيح لهم الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر، أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسساتهم مع ضمان لهؤلاء العمال حق العودة إلى مناصب عملهم في حالة عدم إنجاز مشاريعهم لإنشاء مؤسسة.
ويجسد مشروع القانون أيضا التزام رئيس الجمهورية رقم 44 (من ضمن 54 تعهد التزم بهم الرئيس تبون في حملته الانتخابية)، المتعلق بتأسيس عطلة لإنشاء مؤسسة لتنمية روح المبادرة لدى العمال في إطار ترقية الاستثمار، يضيف الوزير شرفة.
وتم تحديد مدة العطلة من أجل إنشاء مؤسسة، بسنة واحدة على الأكثر، قابلة للتمديد بـ 6 أشهر، يتم خلالها تعليق علاقة العمل، وكذا تحديد فترة اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي بنفس المدة، يتقاضى فيها العامل أجر يتناسب مع العمل المؤدى، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب عرض الوزير.
وأشار وزير العمل في عرضه إلى أنه يجب على العامل الراغب في إنشاء مؤسسة، استيفاء شروط تحدد عن طريق التنظيم والمتعلقة بالسن والخبرة المهنية والالتزام بقواعد المنافسة النزيهة، للحفاظ على مسار العامل المهني.
وينص مشروع القانون أيضا على احتفاظ العامل بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند إحالته على العطلة لإنشاء مؤسسة، وكذا مواصلة استفادته، في هذه الفترة، من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، علاوة على الامتيازات والإعلانات المنصوص عليها في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأكد وزير العمل أن مشروع القانون المقترح يسعى إلى تدعيم جهود الدولة الهادفة إلى تشجيع إنشاء المؤسسات وترقية الاستثمارات التي تولد الثروة ومناصب الشغل بهدف الحد من البطالة وتنمية روح المقاولاتية لدى عمال القطاع الاقتصادي.
