غار الجبيلات.. المشروع الحلم يتجسد

على مساحة إجمالية تمتد مئات الكيلومترات، تتربع منطقة غار الجبيلات بتربتها السوداء، على جزء كبير من الحدود المتاخمة لدولة موريتانيا.

هذه المنطقة تبعد 170 كلم جنوب مدينة تندوف، وتحتوي إلى جانب منجم مشري عبد العزيز (200 كلم شرق غار الجبيلات)، على مخزون هائل من الحديد مقدر بـ3.5 مليار طن، حسب آخر الدراسات، ما يجعل من منجمي غار الجبيلات ومشري عبد العزيز، ثالث احتياطي عالمي من المعدن الرمادي.

تحظى منطقة غار الجبيلات ومنجمها للحديد باهتمام بالغ من السلطات العليا للبلاد، من خلال إدراجها ضمن الخطوط العريضة المعتمدة في خطة الانعاش الاقتصادي، على اعتبار أن قطاع المناجم خيار استراتيجي، ولما توفره المنطقة من مواد أولية وفرص عمل وتقليص فاتورة الاستيراد.

صُنف منجما غار الجبيلات ومشري عبد العزيز جنوب تندوف كثالث احتياطي عالمي من الحديد، بمخزون يبلغ 3.5 مليار طن، منها حوالي 800 مليون طن في منجم مشري عبد العزيز (200 كلم شرق غار الجبيلات)، لكن معالجة معدن الحديد بغار الجبيلات تستدعي توفير تكنولوجيا خاصة، بسبب البنية المعقدة للمعدن وارتفاع نسبة مادة الفوسفور بدرجات تفوق المعدل العالمي، ما دفع بالمؤسسة الوطنية للحديد والصلب “فيرال” إلى توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركات صينية يوم 30 مارس الماضي، لإنشاء مشروع مشترك لمتابعة تطوير واستغلال منجم غار الجبيلات، إضافة الى العمل على تسريع الاستغلال عن طريق الاستخراج، معالجة وتصدير حوالي 04 مليون طن على الأقل الى الصين، موازاة مع إنشاء الهياكل الصناعية لإنتاج المادة الأولية.

تؤكد الدكتورة  نجاة وسيلة بلغنامي، رئيسة قسم علوم التسيير بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف، أن صعوبة الاستمرار في نمط التنمية الذي تبنته الجزائر في السنوات السابقة، دفع أصحاب القرار إلى التفكير في توجيه الجهود خلال المرحلة القادمة نحو تعزيز دور القطاع الصناعي في تنويع البنيان الإنتاجي المحلي، ومن ثمّ تنمية الاقتصاد الجزائري، وفق استراتيجية تقوم على أساس إعطاء الموارد الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر مكانتها المطلوبة في دورة التنمية الاقتصادية والصناعية،

وتشير المتحدثة إلى الاتفاقية المبرمة مع مجمع صيني يضم ثلاث شركات كبرى، بتاريخ 30 مارس من السنة الماضية، قائلةً إن هذه الاتفاقية تطرقت في بنودها إلى منح الشريك الصيني امتياز لاستغلال منجم غار جبيلات، بتكلفة تفوق ملياري دولار بين 2021 و2024، بعد تقليص تكلفة الاستثمار بـ18 مليار دولار، وقُدّرت تكلفة استثماراته سابقًا –تضيف المتحدثة- بين 10 و20 مليار دولار، في سعي الدولة للبحث عن بديل للبترول الذي تدنت أسعاره وأثّرت على مداخيل الاقتصاد الوطني من النفط والغاز في 2020 إلى 22 مليار دولار فقط، بدل 65 مليار دولار في 2013، بالرغم من الانتعاش التدريجي لسعر البترول والذي تجاوز عتبة 67 دولار منذ السنة الماضية، خاصة ان اقتصاد بلدنا يعتمد على 98% من عائدات البترول منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.

طفرة اقتصادية محلية بأبعاد وطنية

وتعرّج الدكتورة بلغنامي، في حديث لـ”الشعب”، على آفاق وفوائد منجم غار الجبيلات من الناحية الاقتصادية، موضحةً أن الشروع الفعلي في استغلال المنجم وتجسيد إستراتيجية صناعية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة مؤشرات وإمكانيات المشروع من الناحية الصناعية، من شأنه تحقيق تنمية وطنية شاملة تلقي بظلالها على منطقة الجنوب الغربي وتمتد آثارها التنموية إلى ربوع البلاد.

وترى المتحدثة أن مشروع غار الجبيلات للحديد سيوفر -كمرحلة أولى السنة الجارية- حوالي 03 آلاف منصب عمل ميداني، و1000 منصب عمل آخر بالميناء، ومهن حرفية أخرى ذات الصلة بالمشروع، خاصة بعد تحديد ميناء مستغانم وجهة لتصدير خام الحديد، على أن يتم توفير فرص عمل مستقبلا بعد الشروع في الاستغلال الفعلي للمنجم قد تصل 15 آلف منصب عمل، من مجموع 20 آلف منصب عمل متوقع.

المشروع -حسب المتحدثة- سيساهم إلى حد كبير في القضاء على البطالة وخلق ديناميكية للتشغيل بالمنطقة، وأكثر من ذلك، سيساهم في توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لسكان ولايات الجنوب الغربي.

وأردفت المتحدثة قائلةً إن احتياط المنجم من الحديد والمقدر بـ3.5 مليار طن سيعزز من قدرة البلاد في استغلال مؤهلاتها الطبيعية وتوظيفها للنهوض بالصناعات الثقيلة، وبالتالي ضمان العبور الآمن إلى مصاف الدول المصدرة للمواد المحوّلة، بتكنولوجيات أكثر نجاعة وبقيمة مضافة أقوى.

في ردّ على سؤال لـ”الشعب”، تؤكد الدكتورة بلغنامي أن الاتفاق الموقع مع المجمع الصيني، تضمّن في بنوده بناء شبكة عربات كهربائية لنقل الحديد إلى شمال البلاد، وبالتحديد إلى ميناء مستغانم من أجل التصدير، وسيتم ربط الشبكة الكهربائية بمحطة للطاقة الشمسية بدائرة العبادلة، تعمل على تزويدها بالطاقة المطلوبة.

وتضيف المتحدثة أن مشروع غار الجبيلات من شأنه المساهمة في تبني إطار مرجعي، ونظرة جديدة للتنمية الصناعية تتماشى والمؤهلات الصناعية الموجودة في الجزائر، هذه الأخيرة، تملك هياكل قاعدية ضخمة من شأنها تحويل مادة الحديد الخام إلى حديد مستعمل في البناء على غرار مصنع توسيالي بوهران ومصنع بلازة بجيجل، وهو ما سيوفره رقم هام من العملة الصعبة يفوق 12 مليار دولار كأقل تقدير، مع توقع ارتفاعه إلى 16 مليار دولار خلال سنة 2025 بعد رفع الإنتاج المقدر إلى أكثر من 90 مليون طن سنويا، وبالتالي سترتفع معه المداخيل من العملة الصعبة إلى حدود 18 مليار دولار، يضاف إلى ذلك ضمان تعزيز التعاون بين المؤسسات الجزائرية والصينية وفق القاعدة الاستثمارية 49-51، من خلال إبرام اتفاق تعاقدي بين المؤسسة الجزائرية للحديد والصلب “فيرال” وتكتّل شركات صينية عملاقة مختصة في التنقيب والاستغلال المنجمي ممثلة في شركة “أم سي سي”، الرائدة عالمياً في بناء وتطوير المناجم واستخراج المعادن، “سي دابليواي”، المختصة في بناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة، وشركة “هايداي سولار” الرائدة في الشبكات الكهربائية الدقيقة والمعدات الرئيسية.

في قلب صفقة الحزام وطريق الحرير

تقول الدكتورة بلغنامي إن الصين تعتبر الجزائر بوابة رئيسية لها نحو افريقيا، ومكسب كبير للصين تسعى من خلاله إلى الوصول إلى أسواق غرب إفريقيا، بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر والصين تتضمن التعاون في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الـ 21 الموقعة بتاريخ 4 سبتمبر 2018 في بكين.

تستهدف مذكرة التفاهم –حسب المتحدثة- إقامة حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح لبكين من الوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي، تكون الجزائر حاضرة وبقوة في هذه الإستراتيجية العالمية التي تسعى من خلالها الصين إلى إيجاد موطئ قدم واكتساح أسواق إفريقيا الغربية وإزاحة بعض الدول المنافسة لها من أي مشهد اقتصادي في المنطقة.

هذه الإستراتيجية التي انطلقت بالفعل على أرض الواقع من خلال الشراكة الاقتصادية بين مؤسسة “فيرال” والمجمع الصيني من خلال الاستثمار في السكك الحديدية والطاقات المتجددة المتعلقتين باستغلال منجم الحديد في غار الجبيلات، إذ يتوقع المجمع خلال مرحلة الثانية من التجسيد الممتدة من 2024 إلى 2027، إنتاج 4 ملايين طن من المعدن القابل للتسويق، على أن يرتفع الإنتاج من 40 إلى 50 مليون طن من معدن الحديد، وإنتاج 30 مليون طن من المنتج القابل للتسويق.

شراكة إستراتيجية على إيقاع “رابح – رابح”

تطوير قطاع المناجم انشغال وطني وخيار استراتيجي، لما تزخر به بلادنا من ثروات طبيعية وموارد معدنية جد معتبرة، في إطار تثمين هذه الموارد والبحث المستمر عن القيمة المضافة وتوفير المواد الأولية لضمان سيرورة الصناعة المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد.

دخل منجم غار الجبيلات كثالث احتياطي عالمي من مادة الحديد مرحلة جديدة من الاستغلال الحقيقي، بعد مرور 50 سنة منذ اكتشافه، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركات صينية مكون من ثلاث شركات رائدة في مجالها، وتضمن الاتفاق الذي تعزز بزيارة ميدانية لممثلي الائتلاف الصيني إنشاء مصنع تجريبي بولاية تندوف، ستوكل له مهمة الإنتاج مؤقتاً إلى حين الانتهاء من إنجاز مصنع ثابت سيرافق المشروع طيلة مراحل الإنتاج، كما تضمن الاتفاق إنشاء محطات لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لتمويل المشروع باحتياجاته التشغيلية من الطاقة الكهربائية، إضافة الى البحث عن مصادر لتمويل المشروع بالمياه التي يحتاجها في سلسلة الانتاج.

ويؤكد مصدر مسؤول لـ”الشعب”، أن الاتفاقية الموقعة بين الجزائر والشريك الصيني تطرقت إلى مسألة تمويل المشروع بالطاقة الكهربائية والى مشكلة شح المياه بالمنطقة، ولم يستبعد المتحدث إمكانية اللجوء إلى جلب المياه عبر القنوات من ولاية أدرار، بسبب نقص المياه بولاية تندوف، مضيفاً أن الشريك الصيني عاين الطريق الوطني بين تندوف وبشار في زيارته للمنطقة بتاريخ 11 سبتمبر 2021، وأعرب عن استعداده لنقل المواد الخام إلى ميناء وهران عن طريق شاحنات كهربائية كمرحلة أولى، إلى حين الانتهاء من إنجاز السكة الحديدية بين منجم غار الجبيلات (170 كلم جنوب تندوف) وولاية بشار على مسافة حوالي 970 كلم.

العرض أكثر من الطلب

يتوقع متابعون لملف منجم غار الجبيلات أن تصل احتياجات المشروع من اليد العاملة حدود 20 ألف منصب عمل، بين منصب مباشر وغير مباشر، وهي أرقام تعكس مدى ضخامة المشروع الذي قد يحتاج يد عاملة مؤهلة ومختصة عبر مراحل الاستغلال الفعلي له.

في إطار تأمين احتياجات المشروع من اليد العاملة المؤهلة، عقد المجلس الشعبي لولاية تندوف لقاءً تشاورياً مع المديرية الولائية للتكوين المهني والتمهين من أجل إدراج تخصصات تقنية، ووضع خارطة طريق تمكن قطاع التكوين المهني بالولاية من المساهمة وبشكل كبير في تكوين شباب المنطقة في جملة التخصصات ذات الصلة بقطاع المناجم.

ويوضح النائب أحمد لعلي محمد، رئيس لجنة التنمية المحلية والتجهيزات والاستثمار والتشغيل بالمجلس الشعبي لولاية تندوف، أن إستراتيجية التوظيف في منجم غار الجبيلات ستراعي انشغالات، وتفتح المجال أولاً لأبناء المنطقة، إضافة إلى العمل على إيجاد حلول لمشاكل التوظيف وتعديل بعض الشروط المتعلقة بالخبرة والسن.

ويشير المتحدث إلى أن المجلس الشعبي لولاية تندوف يتابع ملف التوظيف بالمنجم بقدر كبير من الاهتمام، من خلال العمل مع الشركاء والمتدخلين في المشروع على توفير بيئة سلسة وخالية من العراقيل البيروقراطية في التوظيف، من اجل ضمان انطلاقة قوية وصحيحة للمشروع الضخم.

ويؤكد أن المعهد الوطني المتخصص، الذي انتهت به الأشغال وبقي مغلقاً سنوات، سيوضع قريباً تحت تصرف الشباب المتربصين، موضحاً أن المجلس الشعبي الولائي بصدد إعداد التماس لوزير التكوين المهني من أجل استصدار قرار إنشاء المعهد وتجهيزه وتوفير الطاقم البيداغوجي حتى يتمكن من تأطير شباب الولاية في التخصصات المطلوبة في منجم غار الجبيلات.

10 آلاف سنة من الوجود..

تبقى منطقة غار الجبيلات إحدى أهم الكنوز التي لم تستفد منها الجزائر الى حد الساعة رغم الدراسات العديدة التي أجريت منذ سبعينيات القرن الماضي، ورغم أن فرنسا سبقتنا بعقود في نهب ما استطاعت آلتُها الحربية نهبه وتحويله إلى فرنسا، حتى قيل أن برج إيفل الشهير مصنوع من حديد غار الجبيلات.

منطقة غار الجبيلات بالجنوب الغربي على تخوم الحدود الجزائرية الموريتانية، هي أرض توشحت بالسواد على مد البصر بسبب صخور حديدية، يُخيل لك للوهلة الأولى أنها أرض خلاء، غير أن ما تكتنزه هذه الأرض السوداء من ثروات طبيعية وكنوز ثقافية يتخطى الوصف في أهميته التاريخية وقيمته العلمية، وهي شاهد على حقبة زمنية تمتد الى 10 آلاف سنة من التواجد البشري.

في قرية غار الجبيلات، بسكانها الذين لا يتجاوزون بضعة عشرات، تنتصب معالم جنائزية لا وجود لمثيلاتها في الجزائر، يعود تاريخ بعضها إلى حقبة فجر التاريخ.

هي قبور شاهدة على عمارة المنطقة في زمن ما، لأناس ذوي مكانة اجتماعية، تقول الروايات المتواترة عن أهل المنطقة بأنها تضم رفاة أناس دفنوا في وضعية وقوف، فيم تم دفن البعض الآخر في وضعية جلوس حسب طقوس من سكنوا المنطقة في تلك الحقبة من الزمن.

أحصى الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لولاية تندوف الى حد الآن أزيد من 370 معلماً جنائزياً في منطقة غار الجبيلات، والرقم مرشح للارتفاع مع استمرار الإحصاء والجرد في المنطقة، إضافة إلى بقايا حيوانية ومستحثات بحرية تؤرخ لحقبة جيولوجية معينة، عندما كانت غار الجبيلات عبارة عن منطقة رطبة تعج بالحيوانات البرية ومسطحات مائية واسعة.

توضح كناتي حاجة، المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لولاية تندوف، أن الحظيرة صنفت منطقة غار الجبيلات “منطقة ذات أولوية” نظراً لتنوعها الثقافي والطبيعي. يعمل الديوان على حفظ وتثمين هذه الممتلكات الثقافية الموجودة في المنطقة التي تضم الكثير من الكنوز الثقافية والطبيعية.

وتشير المتحدثة الى أن واد غار الجبيلات علي سبيل المثال، يضم كماً هائلاً من المستحاثات الحيوانية، إضافة إلى أن أجزاء كبيرة من المنطقة غنية بالمعالم الجنائزية التي تعود إلى فجر التاريخ، إلى جانب وجود مواقع أثرية غنية بالأدوات الحجرية التي كان يستعملها الإنسان البدائي في المنطقة، مؤكدةً بان الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لولاية تندوف أنشأ مركزين لأعوان الحراسة والمراقبة، أحدهما في القرية، ومركز آخر متقدم مهمتهما حراسة المواقع الأثرية ومرافقة زوار المنطقة والتأكد من حيازة التراخيص القانونية لدخول منطقة غار الجبيلات.

مراقبة وحراسة منطقة أثرية تمتد مئات الكيلومترات لا تخلو من صعوبات، خاصة مع شروع مكاتب الدراسات وبعض الشركات في وضع اللبنات الأولى لانطلاق مشروع منجم غار الجبيلات، ما دفع بإدارة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لولاية تندوف إلى توقيع اتفاقية عمل مع المؤسسة الوطنية للحديد والصلب “فيرال”، تلتزم بموجبها الأخيرة بحماية المواقع الأثرية وعدم المساس بها عند الانطلاق الفعلي في استغلال حديد المنجم حسب ما صرح به مصدر مسؤول، دون التطرق إلى وسائل وكيفيات حماية المواقع الأثرية، خاصة وأن استغلال الحديد في مراحله الأولى سيكون سطحياً، حيث وضعت تحت تصرف المؤسسة خارطة تحدد وبدقة مناطق تواجد المعالم الجنائزية وباقي المناطق الأثرية المنتشرة في إقليم المنجم، وهي خطوة قد تساهم بشكل كبير في المحافظة على الكنوز التاريخية التي تزخر بها المنطقة..