أدان مجلس قضاء الجزائر، وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بعقوبة سنتين حبسا نافذا لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.
أدين رجل الأعمال طارق نوا كونيناف بالعقوبة ذاتها، وأقرت عقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ في حق المفتش العام الأسبق لوزارة العدل، الطيب بن هاشم.
ويذكر أن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر كان قد التمس خلال جلسة محاكمة هذه القضية التي تمت الأسبوع الفارط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة .
إضافة إلى مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية.
