قال وزير الاتصال محمد بوسليماني، إن قطاع الاعلام ملزم بمسايرة الاستخدامات التكنولوجية، ودعا إلى رفع نجاعة المؤسسات الاعلامية في ظل تنامي مخاطر حروب الجيل الرابع.
أوضح وزير الاتصال محمد بوسليماني، في كلمة بمناسبة يوم دراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال والاعلام، اليوم الخميس، بالمدرسة العليا للإطعام والفندقة بعين البنيان بالعاصمة، أن قطاعه بادر بتقديم هذا النشاط في سياق تطوير مهنة الاعلام والاتصال، لاسيما في ظل تطور تكنولوجيات الاتصال وبروز استخدمات جديدة.
وحول التحديات الجديدة وما تفرضه من تعزيز للممارسة الإعلامية، قال الوزير بوسليماني: ” ملزمون بمسايرة المستجدات الحاصلة من أجل المساهمة في تعزيز الإعلام الوطني والدفاع عن القيم وضمان الحق في المعلومة.”
ولتحقيق هذا المسعى، يضيف بوسليماني، يجرى تحضير نصوص قانونية تعزز الممارسة المهنية وترتقي بها “وتساهم في رفع نجاعة المؤسسات الاعلامية في ظل مخاطر حروب الجيل الرابع”.
ودعا المسؤول ذاته، فاعلين وممثلي الأسرة الاعلامية المشاركين في هذا اللقاء للاسهام في تحقيق هذا المسعى من خلال مقترحات بناءة تسمح بالتكيف مع المشهد الاعلامي الجديد.
المنظومة القانونية، يؤكد الوزير، من رهانات قطاع الاتصال حاليا، وتتجسد في مشاريع قوانين قيد التحضير بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: ” نسعى إلى ارساء نظرة جديدة تكون بمثابة قطيعة مع المشهد الاعلامي السابق..”
وتهدف الرؤية الجديدة، حسب وزير الاتصال، إلى ترقية جودة الممارسة الاعلامية والتأسيس لخطاب مسؤول، وضمان شفافية تمويل وسائل الاعلام، إلى جانب تعزيز حرية التعبير والحق في المعلومة، والموازنة بين الحرية والمسؤولية.
وأشار الوزير إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي عرف حضور العديد من مسؤولي ومدراء وممثلي مؤسسات إعلامية من القطاعين العام والخاص، يندرج في سياق “برنامج يرتكز على تطوير مهنة الاعلام ووسائل الاتصال بالجزائر”، والتي اكتسبت – مثلما قال- ”مفاهيم وأدوار جديدة استحدثها التطور التكنولوجي الذي يميز القطاع اليوم”.
وفي ختام كلمته، تحدث وزير القطاع عن أهمية الإطار التنظيمي القانوني في الارتقاء بالممارسة الاعلامية، وقال “إن هذا المسعى مستلهم اساسا من أحكام دستور 2020، لاسيما منه المادة 54 التي تضمن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، وبما تشمله من حقوق كحرية التعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة وحماية استقلالية الصحفي والسر المهني وإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع إلكترونية”.