نوّه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو، بأهمية ترقية المحتوى المحلي ضمن مشروع “سولار 1000 ميغاواط”، الذي ستحتضنه خمس ولايات من الجنوب الكبير، وهي: الأغواط، وورقلة، وتقرت، والوادي، وبشار، كمرحلة أولى، ضمن مخطط إنجاز 15000 ميغاواط، سيمتد لاحقا إلى بقية الولايات.
كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو، في مداخلته الافتتاحية لليوم الإعلامي حول ترقية المحتوى المحلي، اليوم السبت، بولاية الأغواط، “أن المرحلة الأولى مشروع “صولار 1000 ميغاواط” ستقوم على إنشاء محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في خمسة مواقع بولايات الجنوب المذكورة أعلاه، ذات قدرة كهربائية تتراوح بين 50 إلى 300 ميغاواط.
وتدخل هذه الخطوة الأولى “في صلب إستراتيجية وطنية طموحة جدا، تقودها وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، تشكل في نفس الوقت أولوية قصوى بالنسبة للدولة الجزائرية، لأنها تتعلق أساسا بتعزيز أمننا الطاقوي، والعناية برفاه الساكنة، تحسين مستوى معيشة المواطن”.
هذا إضافة إلى “العناية بمختلف المجلات المنشئة لمناصب الشغل، والمدرة للثروة، والضامنة للتزود بالطاقة الضرورية لتحسين ظروف حياة المواطن، والمغذية لسلاسل النشاطات والمنظومة الإنتاجية والصناعية.
ومن هنا أضاف بن عتو: ” يتطلب الأمر الرفع من نسبة الإدماج للمحتوى المحلي، لأنه أحد الروافع الهامة لخلق مناصب الشغل لشباب الولايات التي ستحتضن هذه المحطات الشمسية”.
آثار إيجابية على البيئة والاقتصاد والتصنيع وحياة المواطن
وأشار وزير الانتقال الطاقوي في سياق حديثه الى ان هذا اليوم الإعلامي نظم “شهرا قبل موعد فتح أظرفة العروض الموجهة للمستثمرين، لإنجاز الـ 1000 ميغاواط، التي تمثل المرحلة الأولى في مخطط عمل الحكومة تنفيذا للبرنامج الطموح للسيد رئيس الجمهورية، الذي يولي عناية خاصة للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وخلق مناصب الشغل والعناية برفاه الساكنة وتحسين ظروف معيشة المواطن وتطوير المحتوى المحلي في مختلف المشاريع الوطنية التي يتم إطلاقها”.
وشدد بن عتو أن “هذه المرحلة الأولى، من المشروع الكبير والطموح للطاقات المتجددة، سيحقق لبلدنا ولعمقنا الجغرافي الوطني جملة من المكاسب والمزايا، أهمها “خلق فرص عمل، بما يصل إلى 5000 فرصة عمل مباشر، في هذا المشروع الأول فقط، إضافة إلى إنتاج قرابة 2200 جيغاوات ساعي من الطاقة الكهربائية في السنة، تكون منتجة من مصادر متجددة.”
وسيتسنى بذلك يقول وزير الانتقال الطاقوي ” الحفاظ على أزيد من 550 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة، بما يعني توفير 100 مليون دولار أمريكي سنونا على الأقل”، مضيفا أن نجاح هذا المشروع “سيمكن من وضع الجزائر في موقع عالمي متقدم جدا في مجال احترام الالتزامات الدولية بشأن مسألة “التغيرات المناخية”، وأيضا من الحفاظ على موارد بلدنا ومقدراته المالية والإقتصادية، خصوصا وأن هذا المشروع الأول سيسمح بتجنب (1,3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة، والتي ستمثل من حيث التقييم المالي، مكاسب قدرها 70 مليون دولار أمريكي”.
وفي السياق ذاته سيسمح المشروع بتعزيز وتطوير وتنويع التنمية الاقتصادية المستدامة والمدمجة، التي تدمج حسب وزير الانتقال الطاقوي ” البعدين المحلي والاجتماعي في النهوض بالاقتصاد الوطني خارج مجال منظومة المحروقات، وذلك عن طريق التوجه إلى استغلال وتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ما يتطلب التنسيق مع كل القطاعات.”
عروض من المستثمرين وطلب بـ30 % على المحتوى المحلي
وفي السياق، كشف وزير الانتقال الطاقوي عن عروض من المستثمرين، تستهدف كخطوة أولى معدل 30 % کمحتوی محلی مطلوب، المر الذي سيجعل من الممكن حسبه “إطلاق وتطوير شعبة صناعية متخصصة، بما سيرفع من نسبة هذه المساهمة للمحتوى المحلي في بقية المراحل التي سيتم فيها تجسيد 14000 ميغاواط المتبقية والمخطط لها”.
وأكد هنا الوزير انه “سيتم بشكل كبير تشجيع المستثمر المنشئ للقيمة التي تتوافق مع الأهداف الوطنية المعلنة، من خلال جملة من البنود التعاقدية، تشتمل على: التزود بالسلع والخدمات المحلية التي تقع ضمن نطاق إنشاء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، ضمان نقل التقنيات والمعارف والخبرات خلال جميع مراحل المشروع، دمج كافة التدريبات أثناء تشغيل المصنع”.
وربط الوزير “الإنتقال الطاقوي” بـ”تحولات، كالتحول الرقمي والصناعي وما يرتبط بهما من أنظمة (التطور الاقتصادي والتكنولوجي) ومن تحديات الموارد (المعارك المستقبلية حول المعادن الأساسية والإستراتيجية والحيوية والحرجة وفلزات الأتربة النادرة)، إضافة إلى المتغيرات الاجتماعية.”
وأشار الى ان هذا التحول “يؤدي إلى تغييرات عميقة وجوهرية وتشكيل إتجاهات جديدة تعزز أنماط الاستهلاك الإيجابي والمسؤول، وتأسيس ممارسات جيدة في نمط حياتنا ورفاهنا الاجتماعي والاقتصادي”.
ومن الضروري -حسبه- ان “يتماشى هذا الانتقال الطاقوي أكثر فأكثر مع طبيعة تحديات المستقبل، ورهانات تثمين مقومات الجزائر الطبيعية ومختلف الثروات التي تزخر بها. فهي حسب ما أضاف ” أمام “تحول طاقوي” يعتمد أكثر فأكثر على الفعالية والرشادة الطاقويتين والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعويضه تدريجيا بالطاقات المتجددة”
وأضاف الوزير أن هذا الأمر “يفرض تعزيز أمننا الطاقوي، والجعل من الجزائر “قطبا رئيسا” في منظومة الطاقة العالمية المستقبلية، من خلال تضافر جهود الجميع، والعمل سويا “في إطار من التكامل المعزز للجهود المشتركة والمثمن للفرص الوطنية المتاحة” .
إمكانيات صناعية
ومن جهته، اعتبر وزير الصناعة احمد زغدار “موضوع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة من أهم الرهانات المستقبلية لبلادنا، حيث تعكف الوزارة على تنسيق الجهود والتعاون بين مختلف القطاعات للدفع به “.
وفي هذا الصدد، تم توقيع أضاف زغدار “مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي في شهر افريل سنة 2021، تم على إثرها إطلاق عدد من المشاريع المشتركة، منها: التصنيع المحلي لسخان الماء بالطاقة الشمسية، تصنيع الألواح الكهروضوئية، استخدام طاقة الكتلة الإحيائية(Biomasse) في انتاج بعض المواد، لاسيما الإسمنت.
إضافة الى اتخاذ عددا من التدابير كاعتماد التدقيق الطاقوي كإجراء لترشيد استعمال الطاقة وتكوين مسيري الطاقة، (Energy Manger)
وذكر الوزير بـ”توفر الجزائر على إمكانيات صناعية وبشرية تِؤهلها لتصبح رائدة في مجال تصنيع الألواح الكهروضوئية والرفع من القدرات الإنتاجية في هذا المجال إلى مستويات أعلى تسمح لها بتجسيد البرنامج الوطني الطموح «Solar 1000 MW» والرفع من المحتوى المحلي بتحقيق صناعة محلية بنسبة مما هي عليه الآن”.
حلقات هامة لإنجاح الانتقال الطاقوي
قال وزير الطاقة والمناجم محمد عراقاب “ان تحسين أداء المؤسسة في الطاقة، من خلال إنتاجها، وتحويلها أو طريقة استهلاكها واستخدامها، كلها تحديات مرهون نجاحها بتطوير ودعم المحتوى المحلي كنهج لتطوير إمكانياتنا الصناعية وتوفير كل المعدات والمدخلات من اجل دمج متكامل لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وهذا بالاستعانة بالجامعات ومراكز البحث وبالاعتماد على المؤسسات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف وزير الطاقة والمناجم ان “الأغواط، هي واحدة من بين الولايات الرائدة في مجال الطاقة، لاحتوائها على أحد أهم حقول الغاز، وكذلك على العديد من محطات إنتاج الكهرباء وخاصة الطاقات المتجددة في كل من حاسي الرمل وبلدية الخنق بالإضافة لامتلاكها جامعة تحتوي كل التخصصات التقنية مما يأهلها ان تلعب دورا هاما في تطوير هذه الشعبة من خلال بناء روابط مع الوسط الجامعي،.
وسيسمح هذا الترابط حسب عرقاب ” بتجسيد الدراسات الأكاديمية على أرض الواقع مع الاستفادة الجيدة من الإمكانات العلمية للباحثين في مجال الطاقة وتمكين الشركات المتخصصة من الاعتماد على الجامعات لتعزيز المهارات العلمية والدراسات الأكاديمية لتطوير إنتاجها وتحسين خدماتها في مجال الطاقة، وكذا تنمية مواردها البشرية من خلال التكوين الموجه والمتواصل للمستثمرين، بهدف تشجيع وتعزيز تطوير الصناعة المحلية في قطاع الطاقة الشمسية.
ودعا عرقاب “الشركات المحلية، عامة كانت ام خاصة، الى المشاركة الفعلية في مشروع، مشروع “Solar 1000MW ” الذي اعتبره هو أول تجربة في هذا المجال وبالنظر الى توفر كل المكونات الضرورية لتنصيب محطات الطاقة الكهروضوئية والتي في الغالب يتم تصنيعها محليا، مع إمكانية توفير مناصب العمل وكذا زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.
وذكر هنا “ان دفتر الشروط يلزم المستثمرين على اعتماد نسبة إدماج من الشركات الوطنية، مما سيسمح بتشجيع، ترقية وتعزيز النسيج الصناعي للولاية وخلق فرص عمل إضافية وكذا توسيع حافظة مشاريع المصنعين المحليين الناشطين في مجال الطاقات المتجددة”.
للتذكير شكل اليوم الإعلامي حول ترقية المحتوى المحلي فرصة لعرض مشروع “سولار 1000ميغاواط” وطرح كل المعطيات والعراقيل والفرضيات والاقتراحات الخاصة بتجسيد اول خطواته بإنشاء محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
للإشارة، جاء هذا اليوم بمشاركة كل من وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وزير الصناعة، وزير الطاقة والمناجم، ولاة الجمهورية ولايات الجنوب الخمس التي ستحتضن محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مرحلتها الأولى (الأغواط، تقرت، ورقلة، الوادي، بشار)، إضافة إلى مدراء وإطارات من الوزارات الثلاثة، والوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده (APRUE)، شركة “شمس” لتطوير الطاقات المتجددة، الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (CAPC)، ومجمع الطاقة الخضراء الجزائر (Green Energy Cluster Algeria)، وبحضور الفاعلين في قطاعات الطاقة والصناعة، والمستثمرين في الطاقات المتجددة، ومختلف المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية ذات العلاقة بالانتقال الطاقوي، وبمشاركة ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من بين المنتخبين عن ولايات الجنوب الخمس.
