أكد المشاركون في الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بقيادة أمينه العام الجديد، عبد اللطيف ديلمي، على ضرورة تكثيف الجهد الوطني المشترك بين جميع الفاعلين لضمان تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
أوضح المتدخلون في الدورة، التي حضر افتتاحها وزيرا الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية، أهمية التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات لإيجاد الحلول لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها الفلاحون والمربون لتكون كفيلة بالرفع من مستوى الإنتاج وتحقيق الاكتفاء.
وفي هذا الإطار، أكد ديلمي على “التواصل الدائم” مع الوزارة الأولى وقطاعات الداخلية والفلاحة والموارد المائية والطاقة والتجارة والصيد البحري والعمل والضمان الاجتماعي قصد بحث كل الملفات التي تهم الفلاح والمربين.
وأضاف أن “هذا التعاون والانسجام يأتي تغليبا للمصلحة العليا للوطن وعملا على رفع سقف التزام للأمناء الوطنيين بحل مختلف الإشكاليات”.
وقال ان “الغذاء هو سلاح العصر والعنصر الأساسي للأمن القومي ،لابد علينا من العمل للانتقال إلى مستقبل مثمر يغنينا عن كل التجاذبات “، مثمنا في نفس الوقت الجهود التي قدمها الفلاحون خلال جائحة كوفيد-19.
وأكد ديلمي العمل على وضع “سياسة قارة تمكن من تحقيق التنمية في القطاع الفلاحي، من خلال الدراسة التدريجية لعدة ملفات يتقدمها ملف العقار الفلاحي”.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل مع الوزارة في إطار اللجان التي تم تنصيبها لهذا الغرض، الى جانب اللجان المنصبة لمناقشة ملفات أخرى ، تعزيزا للتشاور والتفكير العقلاني في الحلول.
من جهته، ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، المشاركة الفعالة للفلاحين في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال أن ” الأمن الغذائي يعد ركيزة أساسية للسيادة الوطنية”، مشيرا الى وجوب العمل على تحقيق هدف رفع الإنتاج والإنتاجية، وتقليص فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الجانب يتطلع القطاع لتعزيز المكتسبات في مجال الأنشطة الفلاحية التي حققها الفلاحون والمربون في الميدان، والى الاستغلال الأمثل لكل الأراضي الفلاحية مهما كانت طبيعتها القانونية، لاسيما في المناطق الجنوبية.
ويعمل على رفع المساحات المسقية، وتشجيع استعمال الأنظمة المقتصدة للمياه، الى جانب تشجيع البحث العلمي، والبحوث التطبيقية التي تساهم في تطوير وعصرنة القطاع، وتفعيل البنك الجيني ، حسب السيد هني.
وذكر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال ترشيد النفقات والعمل على تعزيز الإنتاج الوطني وتثمين المنتجات المحلية والاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية وحمايتها، من خلال وضع مخطط وطني لعصرنة وتحديث الفلاحة، طبقا لبرنامج الحكومة.
ويرتبط هذا الهدف، وفقه، بالتزامات إنعاش الاقتصاد الفلاحي والمشاركة الفعالة في رفع قيمة الناتج الداخلي الخام.
من جهته، أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، ان تحقيق الأمن الغذائي من حيث الثروة السمكية يعد ضرورة في الوقت الحالي، لاسيما في ظل التطورات الهامة التي عرفها القطاع بعد دخوله مجال تربية المائيات نظرا لزيادة الطلب عليها خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى وجوب تطوير تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة والتي عرفت تطورا ملحوظا في عدة ولايات على غرار خنشله والجلفة وغليزان، ومكنت من تموين السوق الوطنية بعدة أنواع وبأسعار تنافسية.
وقال صلواتشي أن الاتحاد الوطني للفلاحين يعد من بين الأطراف التي ينبغي أن تساهم في تطوير أنشطة تربية المائيات المدمجة البحرية والقارية.
يذكر أنه تم خلال أشغال هذه الدورة المصادقة على النظام الداخلي الذي يسير الاتحاد ومناقشة تحضيرات حملة الحصاد والدرس في ظل الظرف الدولي الراهن، الذي يستوجب تعزيز عملية جمع المحصول.
وأكد المتدخلون على ضرورة تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بجمع أكبر كمية من محصول الحبوب وإيداعها في مخازن الديوان الوطني للحبوب لتفادي أي اضطراب محتمل في التموين خلال الفترة المقبلة في ظل الظرف الدولي الراهن، خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية، باعتبار أن انتاج روسيا وأوكرانيا من الحبوب يمثل أكثر من 26 بالمائة من الانتاج العالمي.
للتذكير، تم نهاية ديسمبر الفارط، خلال المؤتمر التاسع للاتحاد، تزكية ديلمي كأمين عام جديد للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، خلفا لمحمد عليوي.
