ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، حسب بيان الوزارة الأولى.
أفاد المصدر، أن الحكومة درست في هذا الاجتماع، نقاطا عديدة، حيث درست في مجال الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بمنطقة بوديرهم، بمساحة 45 هكتارًا، لفائدة الحظيرة الحضرية لبلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة.
ويأتي مشروع هذا النص من أجل استكمال الأدوات القانونية للسماح لولاية خنشلة بالتوفر على هذه الحظيرة الحضرية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مساحات اجتماعية ودية وترفيهية لفائدة سكان الـمنطقة.
ولغرض الحفاظ على نسيج الغابات في المنطقة، يتضمن مشروع النص حكمًا ينص على الالتزام بالحفاظ على الفضاءات الغابية الـموجودة ضمن قطعة الأرض الـمعنية وحمايتها.
علاوة على ذلك، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضًا حول مخطط الأعباء وحصيلة الإنجازات لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية {ODAS}.
وفي هذا الصدّد، تمت الإشارة إلى تعبئة شطر أول يتكون من 134.000 هكتار لتخصيصه للمستثمرين الذين تم تلقي طلباتهم عن طريق إجراء تم بواسطة الإنترنت عبر الـموقع الإلكتروني لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية. وقد مُنح إلى غاية اليوم 140 مشروعًا استثماريًا في مختلف ولايات الجنوب.
وقد أتاحت عملية التقييم الأولية هذه تحديد الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز ديناميكية الاستثمار في الفروع الإستراتيجية على مستوى ولايات الجنوب، وذلك قصد تلبية احتياجات الاستهلاك الوطني وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد.
وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بتوجيهات رئيس الـجمهورية فيما يخص الدور الاستراتيجي لـديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، وكذا الجهود المبذولة من أجل إنشائه، ولاسيما تزويده بالـموارد البشرية والـمادية، مشدّدا على أنه يجب أن يكون ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، من خلال شباكه الوحيد، في خدمة الـمستثمرين من خلال تزويدهم بكل الـمساعدة اللازمة لإنجاز جميع الإجراءات الـمرتبطة بالأخص بالربط بالطاقة وعمليات الحفر.
وأخيرًا، طلب الوزير الأول من وزير الفلاحة والتنمية الريفية تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الـجمهورية بتوسيع الـمساحة الـمعبأة من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية {ODAS}، مع السهر على تخصيصها للمستثمرين قبل نهاية السنة الجارية. ولهذا الغرض، يجب الشروع في عمل مشترك لجميع القطاعات الـمعنية بما يسمح، في نهاية الـمطاف، بضمان الأمن الغذائي للبلاد، مع خلق ديناميكية للاستثمار في ولايات الجنوب.
وفي مجال المالية، قدّم وزير الـمالية عرضا حول مدى تقدم مشروع فتح وكالات بنكية في الخارج.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بمرافقة الـمتعاملين الاقتصاديين، وتوجيه تدفقات التبادلات التجارية، فضلا عن مصرفية مدخرات الجزائريين الـمقيمين بالخارج.
وبهذا الشأن، تعتزم 3 بنوك عمومية، الـمتمثلة في البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي، إنشاء وكالات بنكية تابعة لها في العديد من البلدان الإفريقية. بالإضافة إلى ذلك، بادر بنك الجزائر الخارجي بالـمساعي من أجل فتح مكتب للوكالة التابعة له ” بنك الجزائر الخارجي الدولي” بفرنسا من أجل الاستجابة للانشغالات الـمعبر عنها من طرف جاليتنا الوطنية الـمقيمة في هذا البلد.
وعقب العرض، أكد الوزير الأول على أهمية هذا المشروع الذي يشكل فرصة حقيقية للتألق الاقتصادي للجزائر وخاصة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أنه يجب استكمال جميع الـمساعي الـمتعلقة بتنفيذ الـمرحلة الأولى من هذا الـمشروع قبل نهاية السنة الجارية
