التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.
يتابع الوزير الأسبق عبد المالك سلال وإطارات بتهم فساد في قضية مجمع متيجي.
والتمس النائب العام ظهر اليوم الخميس، العقوبة ذاتها، في حق المدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية، مختار رقيق.
وبالنسبة لمالك المجمع، التمست النيابة العامة نفس العقوبة (10 سنوات) في حق حسين متيجي و 8 سنوات لياسين متيجي و5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير السابق عبد القادر قاضي والمدير السابق لديوان الوزارة الاولى مصطفى عبد الكريم رحيال.
إضافة إلى3 سنوات حبسا نافذا للوزراء السابقين عبد الوهاب نوري، عبد الغني زعلان، عبد القادر بوعزقي وبوجمعة طلعي وكذا رجل الأعمال السابق علي حداد ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.
وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق باقي المتهمين بين 3 سنوات وسنتين حبسا نافذا، إضافة الى مصادرة كل العقارات والأموال المنقولة والارصدة البنكية للمتهمين.
ويتابع هؤلاء بتهم منها “منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية”.
