يقول المدير العام للشركة الوطنية “كنان-ميد”، نور الدين كوديل، إن النقل يشكل من 35 إلى 50 بالمائة من تكلفة اللوجيستيك، ويشكل النقل البحري وحده، 80 بالمائة، بسبب قدرته الكبيرة على الشحن، فقد تصل سعة شحن البواخر الكبيرة 24 الف حاوية.
يوضح ضيف مجلة وموقع “الشعب الاقتصادي”، اليوم الخميس، أن النقل البحري ينقسم إلى نقل بحري للسلع وبضائع متجانسة، ونقل بحري مختص في الحاويات (نقل بضائع مختلفة).
ويخضع نقل الحاويات لتنظيم خاص، خاصة فيما يتعلق بالتوصيل من نقاط بعيدة، حيث يتكفل بتوصيل البضاعة من مصدرها الأصلي إلى وجهتها الأخيرة فيما يعرف بنقل “Door to door”، ما يستدعي تنظيما هائلا، يضيف المتحدث.
وأشار إلى أن مؤسسات النقل البحري الكبيرة، والتي تعرف بتسمية “les majors” في مجال الملاحة البحرية، تبحث دائما عن تحويل بضائع إلى شحنات قابلة للنقل عبر الحاويات، لتطوير وترقية مجال عملها.
أسعار مختلفة
ويؤكد كوديل أن أسعار وتكلفة النقل البحري تختلف حسب المسافات المقطوعة.
وأعطى في السياق، مثالا عن نقل بضائع من وجهات بعيدة في بواخر ضخمة (قد تصل قدرة شحنها 24 ألف حاوية) تجمع فيا يعرف بميناء العبور “port de transbordement”، لتوزع بعدها الحاويات في بواخر صغيرة وتنقل لوجهتها الأخيرة.
ويتحدث ضيف الشعب الاقتصادي، عن حصول أزمات، وتأثيرها على أسعار النقل البحري، آخرها أزمة جائحة كورونا، والتي كبدت المؤسسات الكبرى للملاحة البحرية خسائر كبيرة.
ولتفادي هذه الخسارة، أنشأت هذه الشركات تحالفات لتقاسم البواخر، لتخفيف تكلفة النقل، بسبب ارتفاع أسعار شحن الحاوية التي انتقل من 400 دولار إلى سعر 18 ألف وأحيانا حتى 24 ألف دولار ( فيما يخص الشحن من المسافات البعيدة).
ويوضح المتحدث أن النقل عبر مسافات غير بعيدة (مارسيليا-الجزائر مثلا) لم يتأثر كثيرا بارتفاع الأسعار، حيث عرف ارتفاعا طفيفا مقارنة بالمسافات البعيدة، إذ انتقل من 1200 إلى 1400 دولار.
ويعود سبب ارتفاع الأسعار إلى توقف عمل بعض الموانى العالمية الكبيرة.
في امريكا مثلا، توقف ميناء كاليفورنيا، ما أدى إلى تشبع الميناء بالسلع، لأن الحاويات لم تفرغ بضاعاتها. وهذا ما تسبب في شح وندرة الحاويات القابلة لشحن السلع. وأدت ندرة الحاويات بدورها إلى رفع الأسعار، وهو ما شكل نوعا من الحلقة المفرغة.
وفيما يخص سفن نقل البضائع المتجانسة (القمح، السكر، اليوجا الاسمنت..) يشرح المتحدث أن تكلفة النقل به تخضع لقاعدة العرض والطلب.
وأشار الخبير إلى أن سعر هذه الشحنات يحدده بنك baltic ex change متخص، حسب مؤشر BDI (Baltic dry index ) .
وبخصوص أسعار السفن، على المستوى العالمي، يقول المتحدث أن الوقت ليس مناسب للشراء، بسبب ارتفاع أسعارها الفاحش إلى حوالي أكثر من 40 مليون دولار.
وعن سبب نقص الحاويات عالميا، يشرح مدير شركة “كنان-ميد” أن الصين تسيطر على سوق تصنيع الحاويات، وأن ندرة المواد الأولية وارتفاع أسعارها، بسبب جائحة كورونا تسبب في تقلص صناعة الحاويات. إضافة إلى نقص قطع الغيار التي تُصنع أغلبها أيضا في الصين، بسبب تأخر توصيلها، مع ارتفاع كبير في الطلب.
وفي معرض حديثه، يؤكد كوديل أن جائحة كورونا علمتنا أنه لابد من التفكير في استراتيجيات جديدة وفي رؤى وخطط مغايرة في مجال الملاحة البحرية لأهميتها الاقتصادية، لمجابهة أزمات مشابهة، قد تحصل مستقبلا.
